في ظل انخفاض التمويلات التنموية عالميًا.. مصر تكثّف تعاونها مع شركاء التنمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أدت إلى انخفاض التمويلات التنموية.

وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أن مجموعة شركاء التنمية تُعد منصة حيوية لتنسيق البرامج والمبادرات التنموية، بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ويُسهم في تجنّب تكرار الجهود وضمان كفاءة توزيع الموارد.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية، من أجل التوسع في البرامج الموجهة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتُحفز النمو الاقتصادي، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التمويل المختلط وتنويع مصادر التمويل.

وشددت "المشاط" على أهمية بناء اقتصاد مرن ومستدام، يعتمد على البيانات وتحليل الفجوات التمويلية، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للنمو، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشروعات الريادية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تستهدف التوسع في قنوات التمويل التنموي، ودعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي ختام الاجتماع، شددت "المشاط" على أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية تُعد عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مشيرة إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات يمثل خطوة محورية في سد الفجوات وتحقيق عدالة تنموية على مستوى الجمهورية.