طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة بورسعيد

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لوزير العدل والنائب العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل ، البالغة من العمر 20 عاماً، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا.

يستند الطلب المقيد برقم 9965396 إلى تنازل الورثة أولياء الدم وتسجيلهم الرسمي للتصالح والعفو عن المحكوم عليها، مدعوماً بقرار برلماني خاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية صدر في 24 فبراير يجيز الصلح في قضايا القتل العمد ويترتب عليه وجوب تخفيف العقوبة. بما يعكس روح العفو والرحمة، ويتماشى مع المبادئ الإنسانية التي تقدس الحياة.

ويكشف الطلب عن عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية، منها سرعة إصدار حكم الإعدام في جلسة واحدة استغرقت دقائق، وحرمان نورهان من حقوقها القانونية، بما في ذلك حق الصمت وحق حضور محامٍ أثناء الاستدلالات والتحقيقات وتمثيل الجريمة. كما أُشار إلى تقصير المحامية الموكلة بالدفاع، التي قدمت صحيفة طعن بالنقض شكلية مستعينة بتوقيع صوري لمحامي نقض، فضلاً عن تأييد الحكم في جلسة نقض لم تتجاوز الساعة.

وأكد الطلب أن الاعدام تأثر بضغوط إعلامية واجتماعية غوغائية، استهدفت سلوك نورهان الشخصي، وتحديداً ممارستها علاقة جنسية خارج إطار الزواج، مما يشير إلى أن العقوبة كانت بمثابة تنكيل اجتماعي.

واستند الطلب أيضاً إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت 112 دولة هذه العقوبة بالكامل، و23 دولة أخرى أوقفت تنفيذها عملياً، وفق تقارير دولية حتى ديسمبر 2023.

وتشمل هذه الدول دولاً أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، وأفريقية مثل جنوب أفريقيا ورواندا، وأمريكية مثل كندا والمكسيك. كما أن الواقع أثبت أن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع المرجو، بينما تظل عرضة للأخطاء القضائية غير القابلة للتصحيح.

وأشار الطلب إلى أن تنفيذ الإعدام يخالف الشريعة الإسلامية التي تعلي من قيمة العفو والصلح، خاصة بعد تنازل الورثة أولياء الدم، كما يتعارض مع حرمة تنفيذ الإعدام في الأشهر الحرم وفق المادة الثانية من الدستور المصري.

في ختام الطلب، ناشد المحامي هاني سامح الجهات المعنية بوقف تنفيذ حكم الإعدام فوراً، وإلغائه أو استبداله بعقوبة أخرى، حفاظاً على حياة فتاة يافعة، وتجنباً لظلم لا يمكن تداركه. مؤكدا أن العدالة الحقيقية لا تنفصل عن الرحمة والحكمة، وأن إزهاق روح نورهان في ظل هذه الظروف الملتبسة سيكون جرحاً عميقاً في ضمير الأمة.

جاء في ملخص الأسباب الداعية لوقف التنفيذ وإلغاء العقوبة أو استبدالها تنازل أولياء الدم وعفوهم الكامل عن القصاص، وتوثيقهم للتصالح بموجب مستندات رسمية، مع صدور موافقة برلمانية واضحة على إجازة هذا الصلح وتأثيره المباشر في تخفيف العقوبة وفق الشريعة الإسلامية والقانون وكذلك الانتهاك صارخ لحقوق المحكوم عليها في الدفاع، بدءًا من حرمانها من ضمانات التحقيق، مرورًا بجلسة محاكمة أولى من دقائق بجلسة واحدة انتهت بالحكم بالإعدام، وانتهاءً بتأييد النقض في جلسة لم تتجاوز الساعة , وكذلك تطبيق العقوبة في مناخ اجتماعي مشحون، خضع لتحريض غوغائي وضغط إعلامي، جرى فيه استغلال السلوك الشخصي للفتاة كوسيلة للانتقام المجتمعي تحت ستار القانون , وكذلك مخالفة الحكم لأصول الشريعة الإسلامية التي جعلت للعفو والصلح منزلة تفوق الاعدام والقصاص، فضلًا عن حرمة تنفيذ الإعدام في الأشهر الحرم , وكذلك عدم منطقية العقوبة في ظل وجود عشرات السوابق القضائية التي انتهت إلى تخفيف الإعدام أو استبداله بعقوبات سالبة للحرية، رغم ظروف أكثر جسامة , وكذلك ثبوت افتقار المحكوم عليها إلى دفاع حقيقي، واختلال إجراءات الطعن بالنقض بتقديم صحيفة طعن غير صحيحة شكلًا وموضوعًا من محامية استغلت توقيع صوري لمحامي نقض. , وكذلك التوجه العالمي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتأكيد المواثيق الدولية على كونها إجراء لا يمكن تصحيحه ، لا يتحمل الخطأ، وقد ثبت تاريخيًا أن العدالة البشرية قد تخطئ وتندم بعد فوات الأوان

وجاء في العريضة أن كثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام قانونًا أو عمليًا حتى ديسمبر 2023، وفقًا لتقارير. يبلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالكامل 112 دولة، بينما ألغت 9 دول أخرى العقوبة للجرائم العادية فقط، و23 دولة ألغتها عمليًا (لم تنفذ أحكام إعدام منذ 10 سنوات على الأقل مع سياسة أو ممارسة راسخة بعدم التنفيذ). تشمل الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالكامل أوروبا: فرنسا (1981)، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، المجر، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطة، هولندا، النرويج، بولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، وغيرها. بيلاروسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تزال تنفذ الإعدام. أفريقيا: جنوب أفريقيا، أنغولا، بنن (2016)، بوروندي (2009)، ساحل العاج (2000)، الكونغو (2015)، جيبوتي، غابون (2010)، غانا (2023)، غينيا، غينيا الاستوائية، مدغشقر (2015)، موزمبيق، رواندا (2007)، السنغال (2004)، توغو (2009). الأمريكتين: كندا، المكسيك، الأرجنتين، بوليفيا، كولومبيا، كوستاريكا، الإكوادور، هايتي (1987)، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، الأوروغواي، فنزويلا، الجمهورية الدومينيكية (1966). آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا، نيوزيلندا، كمبوديا، منغوليا، نيبال، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالاو، جزر سليمان. ومن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام مؤخرًا: ماليزيا (ألغت الإعدام الإلزامي في 2023)، غانا (2023)، سيراليون، وغينيا الاستوائية. في المقابل، دول مثل افغانستان، إيران، العراق، واليمن لا تزال تطبق العقوبة بكثرة.