”قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار بعنوان ” قرار ١٣٢٥ بعيون مصرية... نحو مشاركة فعالة للنساء”

أقام برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو الجاري، مائدة حوار بعنوان: " قرار ١٣٢٥ بعيون مصرية... نحو مشاركة فعالة للنساء"
في البداية رحبت ندي نشأت- مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وتحدثت حول أهم ما سيتم تناوله ومناقشته خلال مائدة الحوار، والدراسة التي تم عرض اهم نتائجها وتوصياتها خلال المائدة حول أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين، كما شددت نشأت على أهمية إعادة تعريف مفاهيم السلام والاستقرار وفقا لمفاهيم الدول في الجنوب العالمي والتي لا يوجد بها صراع، حيث أن السلام لا يعني فقط عدم وجود حرب، وإنما يعني وجود سلام مجتمعي خال من العنف والتمييز ضد النساء والصغار وكبار السن واللاجئين واللاجئات، وهو ما يعني أن أهمية الخطة الوطنية لقرار 1325 لابد وأن تنبع من فكرة أن المجتمع لابد وأن يتمتع بعدالة وسلام شامل وليس سلام مجتزئ.

كما قامت الدكتورة أمل حمادة- أستاذة مساعدة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بتقديم عرض للدراسة التي قامت بها بعنوان: "أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين- معوقات وفرص الخطة الوطنية المصرية"
تحدثت رابحة علام - خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، حول آليات رفع مشاركة النساء في تنفيذ القرار ١٣٢٥ في السياق المصري.

أمل مختار- خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحدثت حول أثر استقبال مصر لعدد كبير من النساء اللاجئات من دول الصراع المجاورة، علي الأجندة المصرية في السلم والأمن الدوليين.
قامت بإدارة الحوار فاطمة خفاجي- عضوة الاتحاد النوعي لنساء مصر



تجدر الإشارة إلي أن أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين تعد منعطفًا تاريخيًا في مسار تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث جاء قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في 31 أكتوبر 2000 كأول وثيقة رسمية تصدر عن مجلس الأمن تعترف بشكل واضح بالأثر المتفاوت والعميق للنزاعات المسلحة على النساء والفتيات، وتؤكد على دورهن المحوري في منع الصراعات وبناء السلام. لم يكن القرار مجرد إعلان نوايا، بل انبثقت عنه أجندة متكاملة تشكلت حول أربعة محاور رئيسية هي: الوقاية، الحماية، المشاركة، والإغاثة وإعادة الإعمار، بما يعكس تحولًا جذريًا في إدراك المجتمع الدولي لدور النساء في قضايا الأمن والسلام، وضرورة تمكينهن قانونيًا ومجتمعيًا لحمايتهن وإشراكهم بصورة فاعلة.

وأكدت الدراسة التي قدمتها الدكتورة أمل حماد علي أنه برغم الأهمية البالغة لهذه الأجندة، فإن الاستجابة المصرية شهدت تأخرًا إذ لم يُعلن عن البدء في إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 إلا في مايو 2019، بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على صدور القرار الأممي. وقد أسندت مهمة الإعداد إلى عدد من الجهات الوطنية، أبرزها المجلس القومي للمرأة، ووزارة الخارجية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بينما أُوكلت الدراسة التمهيدية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وبرغم الانتهاء من هذه الدراسة في عام 2021، لم تُعلن الخطة الوطنية رسميًا حتى الآن، ولم تُعرض على أصحاب المصلحة والمجتمع المدني، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى الجدية السياسية والإدارية في الالتزام بأجندة المرأة والسلم والأمن.

وجاءت أهم توصيات الدراسة كالتالي:

أهمية خلق الفرصة السياسية من جانب مؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه خلق زخم حول مشاركة المرأة في مجال بناء السلام واستدامته واستثمار المشهد الإقليمي والدولي واهتمام الدولة المصرية الذي تعبر عنه مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام. كذلك الزخم المرتبط بوجود نساء في داخل البعثات المصرية في قوات حفظ السلام والإشادة الدولية بأدائهن مما يشجع المزيد من النساء على الانخراط في صفوف الجيش والشرطة المكونة للبعثة.

تسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها النساء على المستوى المجتمعي في مجال حل النزاعات في داخل المجتمعات المحلية، وإمكانية الاستفادة من هذه الأدوار في تشبيك برامج وهيئات قادرة على رفع الوعي وزيادة الكفاءة ومن ثم ترجمة هذا في برامج وسياسات وتدخلات حكومية وتنموية مختلفة. وزيادة أدوار النساء في الآليات المجتمعية التي توظفها الدولة في حل الصراعات كلجان المصالحة العرفية. فزيادة تواجد النساء في مثل هذه اللجان من شأنه أن يقدم فهم أفضل لتعقيدات الصراع على المستوى المحلي، كما أنه يقدم فرصة للنساء للمساهمة في حل الصراعات بشكل عضوي مما يؤهلهم فيما بعد للمشاركة بشكل أكثر مؤسسية.

سرعة وضع وإصدار خطة العمل الوطنية المرتقبة حول قرار مجلس الأمن 1325 مع ضمان مشاركة النساء والجمعيات العاملة فى مجال المرأة في صياغة وتطوير الخطة الوطنية للقرار 1325 .
التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسوية والمؤسسات الحكومية المشتركة في تطوير الاجندة الوطنية بغرض اجراء حوار مجتمعي شامل وحقيقي حول هذه الاجندة والمطلوب منها وامكانيات تطبيقها وأولويات النساء والفتيات وتضمينها بالأجندة ، لتلبية احتياجات وتطلعات المرأة المصرية على كافة المستويات، بالإضافة إلى مساحات التداخل والتقاطعات بين الأجندة الوطنية للمرأة والسلم والأمن والاجندات الأخرى ذات الصلة بقضايا المرأة (استراتيجية تمكين المرأة) أو بمحاربة الإرهاب، او الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتنمية.
الاستفادة من التجارب الدولية والعربية السابقة ومن المبادرات الإقليمية التي تهدف لتطوير الأجندات الوطنية مثل المبادرة التي أطلقت في عام ٢٠٢٤ بمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساواة والتي هدفت لتكوين مجموعة عمل من الدول العربية للإعداد للاحتفال بمرور ٢٥ عاما على أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين.
البحث عن مصادر تمويل وطنية بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية تتمتع بالاستدامة في مراحل تطوير الخطة وفي السنوات الأولى لتطبيقها، مع تطبيق آليات تمويل مستدامة تسمح للخطة بالتنفيذ والتطوير والمراجعة دون التهديدات المرتبطة بانقطاع التمويل لسبب أو اخر.