بلاغ للنائب العام من اللواء المتهم ببيع أراضي سيناء للافراج عنه

كتب/ طارق حافظتقدم أحمد اسماعيل المحامي بصفته وكيلا عن ماهر عبدالله غبرايال لواء شرطة سابق ومساعد وزير داخلية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود برقم17226 لسنة2010 عرائض النائب العام يطالب فيه بالافراج عن موكله بعد حصوله على حكم البراءة في القضية رقم4 لسنة2010 الذي أتهم فيها ببيع أراضي سيناء الى أجانب اسرائيليين.وجاء في البلاغ أن اللواء السابق أتهم في قضيتين وهما القضية رقم2 لسنة2010 والقضية رقم4 لسنة2010, وأن التهمة في القضيتين تهمة واحدة وهي النصب والتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها لأجانب وأنه حصل على حكم البراءة في القضية رقم4.وجاء أيضا وفقا للبلاغ أنه بعد أن برأ القضاء المتهم في القضية رقم4 والتي هي نفس الاتهام في القضية رقم2, صدر أمر من قاضي التحقيق المستشار رضا عبدالقادر بالحبس تجاهه لمدة 15يوما.فقاموا بالاستئناف على قرار الحبس وتم تحديد جلسة 29الشهر الجاري لنظر القضية بمحكمة السويس وفوجئوا يوم الجلسة بعرضهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنص المادة167 من قانون الاجراءات الجنائية وبالتالي عدم اختصاص المحكمة في نظر الاستئناف, كما أن اثنين من المتهمين لم يحضرا.وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة عدم قبول الاستئناف والاستمرار في حبس المتهم مما يدل على عدم تطبيق قانون الاجراءات الجنائية مما دفعهم الى تقديم البلاغ للنائب العام لتصحيح الخطأ الفادح للنيابة العامة والمحكمة الافراج عن المتهم نظرا لفوات وقت الاستئناف ومحاسبة من أخطأ في هذا القرار وفقا لما جاء في نص البلاغ.