ما هي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على سوريا؟.. ألغاها ترامب

تعددت العقوبات الاقتصادية، التي سبق وفرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على سوريا، قبل أن يُقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاؤها خلال زيارته للشرق الأوسط، فأول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة للإرهاب لما وصفته بـ «الدول الراعية للإرهاب» وأولها سوريا، حيث فرضت قيوداً على المساعدات الأمريكية لسوريا، وقررت حظر بيع أسلحة لها، بجانب إخضاع المعاملات الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات السورية الخاصة بمعاملات البنوك لعدد من الضوابط المشددة.

تاريخ العقوبات الاقتصادية

ومن ضمن العقوبات، وفق ما روته الدكتور نجلاء بكر، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، لـ «النهار»، عقوبات على عدد من المسؤولين والمؤسسات الحكومية السورية، وفي عام 2005 اتهمت الولايات المتحدة سوريا باستخدام أراضيها لما وصفوا بالإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولبنان لذا مرر الكونجرس الأمريكي «قانون محاسبة سوريا» تضمن فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين.

وبعد الأحداث السورية عام 2011، بحسب «نجلاء»، تم فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي ،بجانب فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية، موضحة أنه سيكون بإمكان ترامب رفع العقوبات، التي تم فرضها من قبل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، بشكل فوري عبر إصدار «أمر تنفيذي» أما العقوبات التي تم سَنُّها كقوانين عبر الكونجرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول.

تحسن ملحوظ في الليرة السورية

وحول الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن سوريا، قالت الدكتورة نجلاء بكر، إنه بمجرد إعلان رفع العقوبات سجلت أسعار صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً، لتصل إلى نحو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، مقابل 11 ألف ليرة للدولار قبل إعلان «ترامب»، مؤكدة أن الأثر الاقتصادي الحقيقي لرفع العقوبات لن يتضح قبل أشهر خاصة القطاع المصرفي
يليه قطاع التجارة والاستثمار.