حمزاوى: الضبطيه القضائيه تحول مصر لاقتتال أهلى وفوضى

استنكر الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية إصدار النائب العام بياناً يدعو من خلاله المواطن إلى استخدام حقه" فى الضبطية القضائية، وفقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن ذلك يعد كارثة خاصة فى البيئة المجتمعية، التى ارتفع وبصورة غير مسبوقة، منسوب العنف الرسمى والأهلى، وتتسع وتتداخل بها الدوائر للممارسة العنف من أجهزة أمنية تتورط باستمرار فى انتهاكات لحقوق الإنسان..
وأشار حمزاوى أن دعوة المواطن لتطبيق القانون ستضع مصر فى أتون الاقتتال الأهلى وعنف الكل ضد الكل، خاصة مع تراجع قدرة الدولة على تطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان على نحو يحمى كرامة المواطنات والمواطنين ويشعرهم بالأمن، مؤكدا أن دعوة النائب العام تفتح أبواب مصر على مصراعيها لتشكل مجموعات وحركات شعبية(من أفراد معسكرة بمعنى ميليشيات تحل كبديل للأجهزة الأمنية النظامية وتشتبك مع الأخيرة فى صراعات مستمرة، وتمارس عنفا أهليا كارثيا لن نتمكن كمجتمع ودولة من احتوائه وسيدفع بمصر من نقطة ألاحكم الحالية إلى فوضى واقتتال أهلية.
وأكد حمزاوى، أن السبيل الوحيد لسد الثغرات هذه، هو بإصلاح بنيوى للأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها على نحو يسمح بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.