مراكش تستضيف مؤتمر الإعلام الإفريقي لتأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة

تستعد مدينة مراكش لاستضافة فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الإعلام الإفريقي (AMC4) خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، تحت شعار محوري هو “الذكاء الاصطناعي، حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات: رسم مستقبل الإعلام الإفريقي” ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وسيستقطب نخبة من الصحفيين البارزين، وصناع السياسات المؤثرين، والمبتكرين التقنيين الرائدين، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني الفاعلين.
ويهدف المؤتمر إلى فتح نقاش معمق حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة واستدامة المؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.
سيركز المؤتمر بشكل أساسي على استكشاف التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام، بما في ذلك التوسع في إنتاج الأخبار الآلي، والمخاطر المتنامية للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وقضية التحيز الخوارزمي.
وفي الوقت نفسه، سيشدد المشاركون على الأهمية القصوى لتطوير حلول إفريقية مبتكرة تضمن الحفاظ على استقلالية الإعلام وأخلاقياته المهنية في مواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى تجمع قادة الفكر، وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات العملية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة للتواصل المهني وبناء الشبكات بين المشاركين ، وستتناول المناقشات موضوعات حيوية عن المعضلات الأخلاقية المعقدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة ، و آليات الحماية القانونية الضرورية لضمان حرية الصحافة في العصر الرقمي ، واستعراض أبرز الابتكارات الأفريقية في مجال تكنولوجيا الإعلام ، و بحث نماذج التمويل المستدام لدعم الإعلام المستقل وتعزيز دوره.

وسيتم تبني “إعلان مراكش حول الذكاء الاصطناعي وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات”، وهو وثيقة تحدد مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الإعلام الإفريقي.
وسيتناول الإعلان الفجوات الحرجة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على حرية الصحافة وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيُبنى الإعلان على الإعلانات السابقة من أكرا (2024)، لوساكا (2023)، وأروشا (2022).
وسيتم تقديم الوثيقة رسميًا إلى اللجنة الفنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد الإفريقي خلال اجتماعها الوزاري في أكتوبر 2025، لدعم تطوير السياسات القارية.