النادي المصري يرد على اتهامات بوجود مخالفات مالية

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا للرد على ما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات وأخطاء في إعداد القوائم المالية للنادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا سلامة الإجراءات المالية وخضوع الحسابات للمراجعة الدورية من الجهات المختصة.

ورفضت إدارة النادي، في بيانها، التشكيك في صحة القوائم المالية، موضحة أن مراجعتها تتم من خلال المحاسب القانوني للنادي، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة والجهات الإدارية والرقابية المعنية.

وأكد النادي أن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود أخطاء في إعداد الحسابات المالية لا يعكس حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة، مشيرًا إلى انتظام الدورة المستندية ومراجعة المعاملات المالية بصورة دورية، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية من الجهات الرقابية المختصة.

و أشادت الإدارة بالدور الذي يقوم به كامل أبو علي، رئيس النادي، في توفير الاحتياجات المالية المتزايدة للفريق، وتحمل الالتزامات المادية من حسابه الشخصي، بما يساعد النادي على مواكبة الأندية التي تمتلك ميزانيات ضخمة.

المحاسب القانوني يرد على الملاحظات المالية

ونشر النادي رد أشرف جلال عبد المقصود، المحاسب القانوني للنادي، على التساؤلات التي طرحها شريف صالح، عضو الجمعية العمومية والممثل السابق للمصري في رابطة الأندية المحترفة.

وأكد المحاسب القانوني أن جميع الميزانيات والحسابات الختامية معتمدة من الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدورة المستندية تخضع للفحص من التفتيش المالي والإداري بالجهة الإدارية، وشعبة الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد، ومكتب مراقب الحسابات.

وأضاف أن النادي يطبق معايير المحاسبة المصرية ويلتزم باللوائح المنظمة، ويعتمد على كوادر مالية متخصصة تتمتع بالكفاءة المهنية.

حقيقة تكرار قيد شيك بقيمة 3 ملايين جنيه

وفيما يتعلق بما أثير بشأن تسجيل شيك واحد مرتين، أوضح المحاسب القانوني أن مراجعة سجل اليومية العامة وسجل أوراق الدفع ودفتر الشيكات أثبتت إصدار شيكين منفصلين لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح أن الشيك الأول يحمل رقم 60355202، بقيمة 3 ملايين جنيه، وصدر بتاريخ 3 أغسطس 2023، بينما يحمل الثاني رقم 60355203، بالقيمة نفسها، وصدر بتاريخ 13 أغسطس 2023.

المصري يكشف تطورات مديونية اتحاد الكرة

وبشأن الشيكات التي تجاوزت المواعيد القانونية للصرف، أشار المحاسب القانوني إلى أن سياسة مجلس الإدارة الحالي تقوم على الحفاظ على الأرصدة الدائنة، وعدم إسقاطها إلا بعد إجراء تسوية رسمية معتمدة من الجهة المعنية، حفاظًا على الحقوق المالية.

وأوضح أن مديونية النادي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بلغت 48 مليون جنيه مع بداية ولاية المجلس الحالي، قبل أن تتم جدولتها لتصل إلى 12 مليون جنيه بنهاية السنة المالية، مع استمرار سدادها.

وأشار إلى استلام جميع الشيكات الصادرة لصالح اتحاد الكرة منذ عام 1999.