مجلس الدولة يقرر نقل لجان الفتوى بمجلس الدولة إلى مقر جديد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بشأن نقل مقار إدارات ولجان الفتوى التابعة للمجلس إلى مجمع إدارات ولجان الفتوى الكائن بـ9 حي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك اعتبارًا من 5 مايو 2025.

وتُعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أعلى جهة مختصة بالإفتاء القانوني في الدولة، حيث تأسست مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946، بهدف تقديم المشورة القانونية الرسمية لجميع جهات الدولة من خلال جهاز قانوني متخصص. وكانت تُعرف قديمًا باسم "قسم الرأي مجتمعًا".

وتتربع الجمعية العمومية على قمة الهيكل الاستشاري لمجلس الدولة، والذي يضم إدارات الفتوى المختلفة، حيث تختص كل إدارة بتقديم الرأي القانوني لمجموعة من الوزارات المتجانسة في طبيعتها. وتنظم هذه الإدارات ثلاث لجان للفتوى هي: اللجنة الأولى، اللجنة الثانية، واللجنة الثالثة، ويترأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

ويتم تشكيل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها رؤساء إدارات الفتوى، ورؤساء لجان الفتوى الثلاث، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني وأعضاء المكتب الفني للجمعية.

وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمهام التالية:

• إبداء الرأي القانوني في القضايا الدولية والدستورية والتشريعية، وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة، أو تُحال من إدارات أو لجان الفتوى لأهميتها أو طابعها العام.

• الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، ويُعد رأي الجمعية في هذه النزاعات ملزمًا لجميع الأطراف.

• إبداء الرأي في مشروعات القوانين، وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية، وكذلك اللوائح التي يرى قسم التشريع ضرورة عرضها على الجمعية لأهميتها.