شعبة المستوردين : تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية محدود

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.

9.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.

مباحثات بين القاهرة وواشنطن فيما يخص الكويز

وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.

وأكد بشاي، وفقاً لبيانات “UN Comtrade” التابعة للأمم المتحدة، تصدُّر صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجديدة.

وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه.