محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى المواطنين خلال اجتماعه الأسبوعي بالعجوزة والوراق وأبو النمرس

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث أبرز الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء ومدن العجوزة والوراق وأبو النمرس.

وفي بداية اللقاء استمع محافظ الجيزة، إلى الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من قاطني شارع أبو المواهب بميدان بور سعيد بحي العجوزة حيث يتضرر من قيام مالك المحل الكائن بذات العقار بفتح أبواب في الحوائط المشتركة وبمدخل العقار.

واطلع محافظ الجيزة، على الإجراءات القانونية التي اتخذها حي العجوزة، والتي تضمنت إصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة وتحرير محضر لقيام المخالف بهدم حوائط وإجراء تعديلات معمارية بفتح أبواب بالدور الأرضي والميزانين بدون ترخيص.

وتبين أن المحل المذكور، تقدم بطلب تصالح على المخالفة محل الشكوى وحصل على نموذج 8.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بالمعاينة على الطبيعة للعقار والمطعم وفحص التراخيص الصادرة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما بحث محافظ الجيزة، الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من قاطني ميدان أبو المعالي بحي العجوزة، حيث يتضرر من مالك العقار الذي قام بالبناء أعلى سطح العقار، وبناء غرف وحوائط فاصلة بجراج العقار بالمخالفة للقانون.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة والمكتب الهندسي وعضو قانوني وممثلي الحي لمعاينة العقار على الطبيعة ومطابقة التراخيص الصادرة للعقار على أرض الواقع، ومراجعة قانونية ملف التصالح المقدم من المخالف، وإعداد التقرير الفني اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

كما اطلع المحافظ، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حي الوراق، الذي يتضرر من وجود قطعة أرض فضاء بجوار العقار القاطن به بطريق إمبابة القناطر الزراعي، حيث تحتوي على تجمعات مخلفات ردم ورتش.

وشدد المحافظ، على حي الوراق بإلزام مالك قطعة الأرض محل الشكوى برفع وإزالة المخلفات الموجودة بها وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تقدم أحد المواطنين من شارع فتحي شاهين بشبرامنت بشكوى عن بناء الدور الثاني والثالث بدون ترخيص، مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

وقام مركز ومدينة أبو النمرس بالمعاينة على الطبيعة وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأول وأن حوائط الدور الثاني أقيمت بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.