الحزب الاتحادي الديمقراطي يشيد بالموقف الإفريقي الجماعي الذي عبّر عنه قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي لصالح الدولة والشعب السوداني”

اعرب المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو تحالف الاحزاب المصرية عن ترحيبه الكامل بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي أدان بشكل قاطع إعلان ما يُعرف بمليشيا الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السودانية، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو تمزيق مؤسساتها الوطنية.

وأكد ترك أن محاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، أو السعي لتأسيس كيانات موازية للدولة، لا يمكن أن تجد لها مكانًا في إفريقيا الموحدة والمستقرة، التي يحلم بها شعوب القارة فمثل هذه الكيانات لا تُمثل إرادة الشعوب، بل تمثل مشروعًا خطيرًا لإطالة أمد النزاع، وتعطيل مسار السلام، وزعزعة استقرار الإقليم بأكمله ويشيد الحزب بالموقف الإفريقي الجماعي الذي عبّر عنه قرار المجلس، ويدعو إلى مزيد من التحرك الجماعي من قبل الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية، لممارسة ضغوط حقيقية على كل من يدعم أو يمول الجماعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة.

كما دعا ترك إلى توحيد الجهود الإفريقية في دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، تحت مظلة سودانية إفريقية عربية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وبما يضمن عودة الدولة السودانية القوية القادرة على حماية شعبها، وحدودها، ومؤسساتها.

وأكد ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي رفضه القاطع لأي حكومة أو كيان موازي "غير شرعي" وشدد على أن السلام الشامل والعادل، والتنمية المستدامة، والعدالة الانتقالية، هي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة تحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.