البورصة تعلن حد الصعود والهبوط لحق بلتون القابضة

أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة بلتون القابضة خلال جلسة اليوم الاثنين، إذ من المقرر أن يكون أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.001 جنيه، وأعلى سعر مسموح 0.578 جنيه.

وتقرر أن حدود الهبوط للحق 100%، وأن حدود الصعود 351.56%.

كما قررت البورصة أن يكون حدود الإيقاف المؤقت للحق 50%، والإيقاف المؤقت للصعود 175.78%.

وشهدت جلسة الثلاثاء الماضي، بداية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بلتون القابضة من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه، وذلك حتى يوم 24 من الشهر نفسه..

كما بدأ تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال المدة من 4 مارس حتى 19 من الشهر نفسه.

وانتهى يوم الخميس الماضي، الحق في الاكتتاب بزيادة رأسمال بلتون القابضة لقدامى حاملي سهم الشركة، ويتم سداد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 2 جنيه للسهم في بنك أبوظبي الأول مصر.

وقررت لجنة العمليات أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.292 جنيه للحق، ويتم إدراج الحق في الاكتتاب في قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه.

وتقرر أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول، وأن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً، كما يلي:

* تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 338,437.32 جنيه وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 4 مارس 2025 إلى 19 مارس 2025.

* تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 43,164.13 جنيه.

* اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
* يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.

فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.