”وزارة التضامن الاجتماعي تواصل جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع”

جددت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الثابت بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع، مؤكدةً استمرار جهودها لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم في التعليم، التأهيل، التوظيف، والعيش الكريم.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار شخص بحلول عام 2050. وفي مصر، تكشف إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل الإعاقة السمعية 4.5% من الإعاقات المختلفة، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية العديد من التحديات في مجالات التواصل والتعليم والتوظيف، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من التدخلات بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الاندماج في مختلف جوانب الحياة.

الكشف المبكر والتأهيل:

تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء الكشف المبكر للإعاقة السمعية في حضانات الطفولة المبكرة للأطفال دون سن الرابعة، بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني. كما تقوم الوزارة بتنفيذ قوافل طبية لدعم الكشف المبكر في المناطق المطورة، خاصة للسكان المنقولين من العشوائيات، بالإضافة إلى توفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما تدعم الدولة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد.

التأهيل والدعم والتمكين:

تقدم الوزارة العديد من خدمات التأهيل الاجتماعي في مؤسسات الصم وضعاف السمع، وتشمل برامج تنمية المهارات السمعية واللغوية والتدريب المهني في مجالات متنوعة مثل الطباعة والنجارة والجلود. كما تدعم الوزارة توفير السماعات الطبية وقطع غيار القوقعة الإلكترونية وتدريب المستخدمين عليها. تركز الوزارة أيضًا على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم والتوظيف، حيث توفر مترجمي لغة الإشارة في الجامعات لمساعدة الطلاب على فهم المواد الدراسية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.

الدمج في التعليم والتوظيف:

تعمل الوزارة على توفير فرص متكافئة للطلاب الصم وضعاف السمع في الجامعات، وتضمن دعمهم من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية. كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، التي توفر خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنمية قدرات العاملين في لغة الإشارة:

في إطار تحسين التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية لتنظيم ورش عمل لتعليم لغة الإشارة للعاملين في مكاتب التأهيل في بعض المحافظات، وتستمر الوزارة في تنفيذ برامج مماثلة على مستوى الجمهورية.

الدمج المجتمعي:

تعمل الوزارة على تسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير مرافق مناسبة في محطات المترو وسكة الحديد بالتعاون مع وزارة النقل. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي مبادرة "أحسن صاحب" بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال 10,000 متطوع على مستوى 24 محافظة مصرية. إضافة إلى ذلك، تدعم الوزارة تطبيق "واصل" الرقمي لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي كافة أفراد المجتمع إلى دعم جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعاون لبناء بيئة أكثر شمولًا وعدالةً تتيح للجميع فرصًا متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.