مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء اشتراط التصريح المسبق لسفر النساء إلى السعودية

أوصت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بهيئة مفوضي محكمة مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تمييزًا غير دستوري وتعديًا على حرية التنقل المكفولة للمواطنين دون تمييز.

وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف فئات بعينها، مثل ربات المنازل والحاصلات على شهادات الدبلوم وغير العاملات، ويفرض عليهن قيودًا إضافية دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته تمييزًا غير مبرر يتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي يكفل المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفية.

وأشارت التوصية إلى ضرورة التزام الجهات الإدارية بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين عند إصدار قراراتها، مؤكدةً أن منع السفر لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقًا للقانون.

جاء ذلك على خلفية الدعوى التي أقامها المحامي د. هاني سامح، والتي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، مطالبًا فيها بإلغاء القرار باعتباره انتهاكًا للحقوق الدستورية للمرأة، وتكريسًا لمنظور طبقي وتمييزي يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة.

ومن المقرر أن تصدر هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي في الأول من مارس المقبل، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في هذه القضية.