رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات

ضمن أجندة مشاركته في منتدى دافوس نيابة عن فخامة الرئيس

رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات

مدبولي: الحكومة تتطلع للتعاون مع المجموعة في ضوء توجه مصر للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية

ممثل المجموعة: نرصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال

ضمن أجندة مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.

واستعرض السيد/ جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.