بعد 4 أعوام.. مستأنف الاقتصادية ترفض دعوى تتهم مسلسل ”النهاية” ليوسف الشريف باقتباس قصته

أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص والتي أدعى فيها بأن له مصنف أدبي تم اقتباس مسلسل النهاية منه. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد امام فهمي موسي وعضوية المستشارين غادة عبد الناصر عبد اللاه، ومحمود عابدين عمر عابدين.

حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى الفنان يوسف الشريف، وقدم عدة مذكرات للدفاع وقرر فيهم أن وقائع المصنف تيمة رئيسية استهلكت درامياً وليست مملوكة للمدعى أو غيره، وهناك اختلاف في الخط الدرامي والشخصيات والأحداث .

وتداولت الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية، و انتهي تقرير الخبير لعدم صحة ذلك الامر وتم رفض الدعوى، واستئنف المدعي أمام محكمة الاستئناف وصدر حكما نهائيا بتأييد الحكم وأكد علي عدم صحة ما يدعيه المستأنف، وبذلك فقد أسدل الستار بحكم نهائي علي هذا الأمر.

وجاءت حيثيات المحكمة لتشير إلى، إنه " لما كان ذلك ، وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتدئة قبل المدعي عليهم علي زعم من تعديهم علي مصنفه الادبي وقيامهم بإجراء تحوير وتحريف عليه وإفراغه في مصنف أخر عمل درامي وطلب التعويض ووقف البث والزامهم بكتابه أسمه علي ذلك المصنف وكانت المحكمة وفي مجال مفاضلتها بين تقرير الخبير الأول المودع أمام محكمة أول درجه والثاني والثالث المودعين أمام المحكمة الاستئنافيه وعلي التفصيل المار ذكره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن الثابت وجود تشابه بين فكرتي المصنفين وهما من التيمات الفنية العامة وأفكار استهلكت درامياً سواء فيم مصنفات ادبيه أو سمعية أو بصرية ولا يتمتع باي حمايه الا انه يوجد اختلاف في السياق الدرامي وتركيبه الشخصيات بالعملين وتغيير في أشكالهم وصفاتهم والنهايات في كلا من المصنفين.

وتابعت الحيثيات، أنه اختلفت المعالجة الدرامية للمصنفين مما يجعل المحكمة تطمئن للتقرير المودع امام محكمة اول درجه ولتقريري الخبيرين المودع بالاستئناف وذلك لسلامه الأسس التي بني عليهما وصحه النتيجه التي انتهيا إليها وذلك لعدم وجود تحوير او تعديل في الرواية الخاصة بالمستأنف وانه لم يتم استخدامها في المسلسل وان كلا منهما مستقل يتمتع بالحماية القانونية ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي لعدم وجود تعدي علي المصنف الخاص بالمستأنف وانتهي صحيحا لرفض الدعوي ومن ثم تؤيده المحكمة للأسباب سالفه الذكر وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف".