بالمستندات.. تفاصيل تقديم محامي شهير بلاغ للنائب العام ضد مستشفي الأهمال والموت بالوراق

فيروسات قاتله وادويه منتهيه الصلاحيه ومباني بلا تراخيص واهمال طبي قتل العديد من المرضي وبلطجه ضد لجان التفتيش، كانت تلك ابرز الاتهامات التي سطرها مقدم البلاغ "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض للسياده النائب العام ضد ما اسماه مستشفي الموت بالوراق

جاءت تفاصيل البلاغ حسب قول وتصريح المحامي المتقدم للبلاغ بان مستشفي (الاسراء) وهي احدي المنشات الطبيه الخاصه بالوراق التي تصدر الموت بكافه اشكاله للمواطنين وانتشار الفيروسات القاتله مثل الجمره الخبيثه وغيرها، وذلك وفق التقارير الفنيه المعتمده من وزاره الصحه وثبوت الاهمال الطبي الرهيب ومخالفات تراخيص البناء، وتزويرها لمخالفتها للواقع ومخالفه اشتراطات الحمايه المدنية.

قال محفوظ في بلاغه بان لجان التفتيش من وزاره الصحه لم تسلم من بلطجه الملاك والعاملين بالمستشفي بموجب اوراق رسميه، ولم تفلت سجلات المرضي من التلاعب والاهمال الطبي الذي اودي بحياه العديد اغلبهم من الاطفال

واضاف محفوظ ببلاغه، استخدام ادويه فاسده وأجهزه طبيه قاتله تضر المرضي لعدم صلاحيتها للاستعمال الطبي، والتعامل بعدم انسانيه مع المرضي والتعدي بهمجيه علي لجان الرقابه الرسمية وتمزيق تقاريرهم الخاصه بالمخالفات المرصوده ضد المستشفي المشار إليها مع انعدام جودة كافه الخدمات الطبية بشكل عام، وعدم الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة للعمل الطبي.

تشغيل المستشفي في بيئة عمل آمنة غير صحية للمرضى والعاملين

استطرد محفوظ ببلاغه، بان الحالات المرصوده للاهمال الطبي بالمستشفى
بعد ما تخطي الحد الأقصي لأصابات والوفاه وفقًا للمادة 238 و242 عقوبات وكافه التشريعات المصرية المختلفه على عقوبات صارمة علي تلك المخالفات وعلي الرغم من صدور العديد من القرارت الاداريه والاحكام القضائيه والتي تثبت مخالفه المستشفى للابسط قواعد السلامه داخل وخارج المستشفي وان تلك المخالفات من الجرائم المستمره والتي ترتكب كل لحظه وتهدد كافه المواطنين من انتشار الامراض المعديه داخل المستشفى وخارجها مازالت تصدر الموت للجميع.

وعلي ذلك تقدم محفوظ ببلاغه والذي حمل رقم (1034346) لسنه 2024 عرائض النائب العام
بالمطالبه بفتح تحقيق موسع في تلك المخالفات مع تقديمه كافه المستندات الداله علي صحه ماجاء بالبلاغ باستصدار امر بالقبض علي مديري وملاك المستشفي، والتحقيق الفوري معهم مع الامر بمنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم للمحاكمه عاجله لتحقيق الردع العام والخاص مع اصدار امر اداري بالاغلاق الفوري للمستشفي فورا حفاظا علي الصحه العامه.

جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قانونا.