”بلاغ للنائب العام”.. عندما يتحول التقييم إلى سلاح.. هل فقدت الشركات الوطنية حمايتها القانونية؟

أصبح الفضح والتشهير ونشر الإشاعات حول الأشخاص والشركات سلاحًا فتاكًا يُوجه إلى سمعتهم بهدف تدميرهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الموقع الإلكتروني "جلاسدور" (Glassdoor) الذي يدعي مديره الأمريكي أنه يقدم منصة لتقييم الشركات وبيئات العمل، إلا أنه في حقيقة الأمر تحول إلى ساحة حرب ضد الشركات الوطنية الكبرى، وكذلك الشركات الناشئة التي تكافح من أجل البقاء.

يتم نشر اتهامات خطيرة وإشاعات تمزق سمعة الشركات وأشخاصها على الموقع، حيث يقوم أشخاص مجهولون بنشر هذه الاتهامات دون أي دليل، فتنتشر بسرعة عبر الموقع بسبب الزيارات اليومية العالية. قد تجد اتهامات ضدك أو ضد شركتك بالتحرش الجنسي أو الفساد أو انعدام الأمانة، دون أن تعلم هوية الناشر أو حقيقة هذه الاتهامات.

هذه الإشاعات تضر بسمعة الشركات، وخاصة الشركات الناشئة، التي قد تواجه خطرًا شديدًا يؤدي إلى إفلاسها. وفي بعض الحالات، يتعرض أصحاب الشركات لابتزاز مالي من قبل القائمين على الموقع، الذين يطالبون بمبالغ مالية مقابل إزالة المنشورات المسيئة.

الأمر الأكثر استفزازًا هو تهديدات مدير الموقع المستمرة، الذي يسخر من القوانين الوطنية ويؤكد أنه سيستمر في نشر المنشورات المسيئة إذا حاولت الشركات اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مدعيًا أن هذا يدخل في إطار حرية التعبير.

المؤسف هو عدم وجود أي سلطة تحاسب هؤلاء المجهولين أو توقف هذا الاستغلال، مما يعرض الشركات لمزيد من التشويه والتشهير، خاصة مع صعوبة الوصول إلى مدير الموقع الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وعليه، تقدم المستشار بلال نصر الدين، المستشار القانوني، بعض الشركات المصرية ببلاغ إلى مكتب النائب العام لحجب هذا الموقع عن مصر، والذي قيد تحت رقم 82299 لسنة 2024 عرائض مكتب فني، حيث أكد مقدم البلاغ، أن "الدستور يكفل الحق في الرأي والتعبير، ولكن في نفس الوقت يضمن حماية السمعة والاعتبار، وأن تجاوز حدود التعبير المباح يؤدي إلى التعدي على حقوق أخرى مكفولة دستوريا، وهو ما لا يمكن التسليم به."

وأضاف المستشار أن الموقع المذكور يقوم بنشر أخبار غير موثوقة وإشاعات تتعارض مع القانون المصري، مشيرًا إلى أن نشر سب وقذف الأفراد والشركات تحت ذريعة حرية التعبير يعد مخالفة قانونية واضحة، موضحًا أن المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أن "من أسند إلى غيره اتهامًا يضر بسمعته أو يوقعه في الإهانة يُعد قاذفًا ويُعاقب على ذلك."