شركة إيجاس توقع اتفاقية مع شركة ”نيوفورترس” الأمريكية لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي

وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي ، وذلك بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته الي الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الإستهلاك .

وقّع الاتفاقية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجاس"، والسيد كريستوفر جينتا المفوض بالتوقيع وذلك بحضور السيد أسد عمران نائب الرئيس الأول للتعاقدات والشحن التجاري بشركة نيوفورترس و من شركة إيجاس المهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات، والمحاسب أشرف حبيب، نائب رئيس الشركة للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية و الأستاذ هاني علام المشرف على الشئون القانونية والمحاسب محمد التراس مساعد رئيس الشركة للعقود.

تأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء ، وذلك بالتوازي مع الجهود التكاملية بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل المزيج الأمثل للطاقة في السوق المحلي والذي يسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة محلياً وتأمين إمداداتها.

وتتميز وحدة التغييز العائمة الثانية بأحدث التقنيات ، حيث تبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.

ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025 مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.

تعد شركة "نيوفورترس" الأمريكية من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المستدامة. وتمتاز الشركة بتقديم خدمات موثوقة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بمصر.

جاء في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية الطلب المحلي.