رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الذكاء الاصطناعي فرصة لتحسين الحياة وتسريع التنمية

أكد المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو فرصة لتحسين الحياة وتسريع التنمية، ومسؤولية لضمان أن يتم هذا التقدم في إطار يحترم حقوق الإنسان ويحمي الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في مداخلة المري في الجلسة الإفتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت عنوان: "الذكاء الإصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية: أهداف التنمية المستدامة أنموذجاً" الذي انطلق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال المري إن الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة موضوعان لا يعتبران فقط مترابطين، بل يحملان في طياتهما إمكانيات هائلة لمستقبلنا في المنطقة العربية لكنهما أيضاً يطرحان علينا تحديات حساسة تتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف.
وأضاف أن التنمية المستدامة أصبحت ركيزة أساسية لرسم سياسات الدول وتوجيه مواردها نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.. وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية قادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف انه في التعليم يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم حلول مبتكرة لتطوير منظومات تعليمية أكثر شمولاً . وفعالية، من خلال منصات تعلم ذكية تخصص المناهج وفق احتياجات المتعلمين، مما يعزز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ضمان التعليم الجيد والمنصف.
وذكر انه في الصحة تظهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية، مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.
ولفت الى انه في البيئة يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المناخية، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية مما يساعد في مكافحة التغير المناخي.
وابرز أنه في الاقتصاد يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق، والنمو الاقتصادي والصناعة والابتكار.
وتابع قائلا: "ومع هذه الإمكانيات، لا يمكننا إغفال التحديات التي تطرحها هذه التقنية، خاصة في سياق حقوق الإنسان".
واقترح تطوير تشريعات على المستويين الوطني والإقليمي تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وطالب بإدماج معايير حماية الخصوصية وعدم التمييز في جميع مراحل تصميم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونوه الى اهمية تعزيز التعاون العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.
ودعا الى الانضمام إلى المبادرات الدولية التي تضع معايير أخلاقية وتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة خصوصيات المنطقة.
ولفت الى اهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية تصميم وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، لضمان توافقها مع احتياجات السكان وحقوقهم.
وقال إن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم في رصد تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ورفع توصيات للدول الأعضاء حول سياسات وإجراءات مناسبة.