الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الحلقة النقاشية التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات البارزة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

قدمت الدكتورة عبلة التهنئة باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بهذه المناسبة، مشيدة بجهود الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تنظيم هذا الحدث، مشيرة إلى أن مثل هذه المناسبات تمنح الجميع شعورًا بالسعادة والطاقة الإيجابية، مؤكدة على الإيمان بالمساواة بين جميع الأفراد، وأن الإعاقة الجسدية أقل تأثيرًا من الإعاقة النفسية التي قد يعاني منها البعض.

أوضحت نائب الوزير أن وزارة الصحة تعمل على ملفين رئيسيين: الوقاية والعلاج، ففي مجال الوقاية، تبنت الوزارة مبادرات رئيسية مثل "الألف يوم الذهبية" لدعم الطفولة المبكرة، وأنشأت غرف مشورة في مراكز الرعاية الصحية الأولية،كما ركزت على تدريب الأمهات على دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، مما يسهم في القضاء على الوصمة الاجتماعية.

أما على صعيد العلاج، فقد أشارت إلى الجهود المبذولة لتوفير عمليات زراعة القوقعة، وتوفير الألبان العلاجية للأمراض الوراثية والنادرة التي قد تؤدي إلى الإعاقة، ولفتت إلى التكلفة المرتفعة لهذه الألبان، مؤكدة التزام الدولة بتوفيرها تحقيقًا للمساواة.

واستعرضت نائب الوزير سلسلة من المبادرات الصحية، مثل الكشف المبكر عن مشكلات السمع، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتحاليل ما قبل الزواج، كما سلطت الضوء على مبادرات أخرى مثل "نور حياة" ومبادرات الصحة النفسية والتشخيص المبكر للتوحد،مؤكدة أن مؤسسات الدولة تتكامل لتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، مشيرة إلى فحص عدد كبير من الأفراد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو الدعم المقدم من برنامج "كرامة"، فضلاً عن توفير الأطراف الصناعية.

وفيما يتعلق بملف السكان، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للسكان تضع قضايا الإعاقة ضمن أولوياتها،وشددت على أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من الخطة العاجلة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، التي تركز على المناطق الأكثر احتياجًا في الجمهورية، كما تضمنت الاستراتيجية توعية الأسرة بالحقوق الإنجابية والقرارات السليمة، مع التركيز على حقوق الأطفال، بما فيهم ذوي الإعاقة.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي كلمتها بتأكيد التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، ببذل كافة الجهود لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أملها في تحقيق المزيد من التقدم لضمان حياة أفضل للجميع.