النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:34 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوروبا تعيد حساباتها وواشنطن تغيّر أولوياتها.. صدام بارد يعيد تشكيل العالم زيلينسكي في مواجهة ترامب.. أوروبا تستعد لحسم النزاع إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وزير الثقافة يعتمد أجندة وطنية موسَّعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية تمتد إلى جميع المحافظات مسرور بارزاني يرحب بتعظيم التعاون بين كوردستان وفرنسا في مواجهة داعش اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة بالأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة الخط العربي الأولى لطلاب مدارس محافظة البحيرة انطلاق المؤتمر العربي الدولي السادس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات (ACIT 2025) برعاية جامعة الدول العربية وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية ترويج علني وانهيار سريع.. أمن القليوبية يسدل الستار على فيديو المخدرات بشبرا لقاء بلا حواجز.. محافظ القليوبية ينهي أزمات المواطنين بقرارات فورية محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

عربي ودولي

الكويت.. عقوبات مشددة لخليجيين على تزويرهم الجنسية للتربح

جواز سفر الكويت
جواز سفر الكويت

افادت صحيفة القبس الكويتية محكمة الجنايات في الكويت بحبس 3 خليجيين لمدة 10 سنوات وذلك لقيامهم بتزوير الجنسية الكويتية والحصول على رواتب من جهات حكومية بقيمة 500 الف دينار.
وغرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم إعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.

وكان المتهمون الثلاثة قد زوروا أوراقا تؤكد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي، بهدف التربح بها والالتحاق بوظائف حكومية في دولة الكويت.

ويغلظ القانون الكويتي عقوبة التزوير في الاوراق والمحررات الرسمية ويعتبرها من الجرائم الواقعة على المال، ومن بينها أحكام المحكمة، أو شهادات الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج.

وحدد المشرع الكويتي العقوبات الواجبة على التزوير بحيث تكون الحبس مدة 7 سنوات لكل من يزور محررا رسميا ويمكن أن يضاف لعقوبة السجن غرامة تصل إلى 525 دينار كويتي.

وشدد المشرع الكويتي عقوبة الحبس 10 سنوات إذا كان الجاني موظفا مكلفا بإثبات بيانات غيرت حقيقة المحرر أو أدت إلى تحويره ويمكن إضافة عقوبة غرامة مالية تقدر بـ750 دينارا كويتيا.