غضب البرلمان.. 10 طلبات إحاطة بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء

تتوالى طلبات الإحاطة المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء،حيث تقدم 10 أعضاء جدد بطلبات إحاطة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنميةالمحلية،

حيث تقدم عضو مجلس النواب د. أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالحعلى عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات فيالمحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكلاللائق.

وطالب عضو مجلس النواب د. فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذينيقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلةللأزمة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.

وفي طلبها أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب د. هناء حمدي سرور، إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوفعلى حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبعبالضرورة زيادة على المرضي، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.

كما تقدم عضو مجلس النواب د. مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبابمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ د. مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلر رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقفالإجراءات المخالفة التي تم إتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً لقانونالبناء (۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸ (ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصه وما في حكمها تخضع لقانونالمنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.

و تقدم عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا بطلب إحاطة، حذر خلاله من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزةالحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعانيالمواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمرمرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابةالأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات".

كما تقدم عضو مجلس النواب د. إبراهيم عويس، بطلب إحاطة حول الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياءوأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم علي التصالح بالمخالفة لقانون المهن الطبية.

وأكد في طلبه، أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء وشروع أجهزة

الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكنيإلى إداري مخالف للقانون والدستور ويعد اغتصابا للسلطة واعتداء على

الملكية الخاصة وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

ولفت إلى أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهنالطبية وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

كما تقدمت عضو مجلس النواب د. عفاف زهران، بطلب إحاطة في ذات الشأن أكدت خلاله، ضرورة الوقوف علىحلول نهائية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العيادات تقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين الذين لايترددون على المستشفيات الحكومية، وتعد شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية وجزء منالاقتصاد المحلي لا يجب محاربته.

كما تقدمت عضو مجلس النواب د. فتحية السنوسي، بطلب إحاطة في ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه مناجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذاراها بقطع المرافق عنها أمر غير قانوني.

وأيضا تقدمت عضو مجلس النواب د. شيرين طايل بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات، معتبرة أن هذهالإجراءات سوف تزيد من التكدس في القطاع الصحي، وسيؤثر من جهة أخرى على المريض.