حظر التظاهر أمام منزل أبو قتادة بلندن

وأضافت أن المحكمة العليا سمحت بتنظيم المظاهرات على مسافة 500 متر من منزل أبو قتادة، واعتبرت أن الأدلة تثبت أن عائلته -ومن بينها طفلان دون سن 16 عاماً- عانت من الضيق الشديد والمضايقات من تصرفات المتظاهرين خارج منزلها.

واشارت إلى أن المحكمة اعتبرت أن المظاهرات جعلت عائلة أبو قتادة سجينة في منزلها، وأثارت الرعب بين أفرادها وخاصة الأطفال الصغار، وأن هناك أدلة قوية على أن المحتجين رددوا هتافات تعسفية مثل "اطردوا أبو قتادة من شوارعنا"، و"كل المسلمين إرهابيون"، ودعوا إلى قتله.

وقالت إن أبو قتادة حرّك الإجراء القضائي ضد عدد من الجماعات، من بينها "المقاومة القومية الإنجليزية"، و"بريطانيا أولاً"، و"رابطة الدفاع الإنجليزية".

وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليمه إلى الأردن -حيث أدانته محكمة أردنية غيابياً بـ"التورط في مؤامرة" لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية- بسبب ما اعتبرته احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.

وظل أبو قتادة -الذي وصفه قاض إسباني ذات مرة بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا- يخرج ويدخل السجن في بريطانيا منذ اعتقاله عام 2002، وأمضى سبع سنوات مسجونا دون توجيه اتهام له.

ويخضع أبو قتادة حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (أم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة. وقدرت صحيفة ذي ديلي تليغراف البريطانية قبل نحو عام تكلفة مراقبته بقرابة ثمانية ملايين دولار يتحملها دافع الضرائب البريطاني.