تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بسبب شبهة عوار دستوري

شهدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب مطالبة الحكومة بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها.

وطالبت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، جأن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.