الخميس 28 مارس 2024 06:17 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق المنوفية : عبدربه يعقد اللقاء الجماهيري اليومي ويوجه بإجراءات عاجله لحل شكاوى المواطنين بمنوف مصر الخير توزع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية اخر عروض ”هل هلالك”.. الاثنين القادم 8 مليار جنية تكلفة مشروعات التطوير العقارى لتعظيم الاستفادة من أراضى شركة الإسكندرية

تقارير ومتابعات

السادات: يجب إيقاف ماكينة التشريع الإخوانية فوراً

محمد انور السادات
محمد انور السادات

أكد البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن التخوف الذى أبداه من إسناد سلطة التشريع لمجلس الشورى تحول إلى حقيقة مفزعة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أول قانون يخرج من المجلس، فى إشارة إلى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.

وطالب السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين انعقاد مجلس النواب، بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى، مؤكداً أن منحه هذه المهمة من الأصل يعد إخلالاً جسيماً بتكافؤ الفرص وإهداراً كاملاً لقواعد العدالة فى مجال الممارسة السياسية، باعتبار أن ثلث أعضاء المجلس جاءوا بالتعيين من رئيس السلطة التنفيذية الذى ينتمى لنفس التيار السياسى الذى سيطر على الجمعية التأسيسية ويسيطر الآن على مجلس الشورى.

وأوضح السادات، أن ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات تنسحب أيضاً على الكثير من مواد الدستور المطاطية التى هى السبب الرئيسى فى خلافاتنا اليوم، بما يؤكد أن مجلس الشورى كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب أما دوره بشأن التشريع يجب أن يتوقف، فالفراغ التشريعى شهر أو شهرين أفضل من إهدار الوقت فى إصدار قوانين خاطئة.