قانونيون: إعادة تخصيص أرض مدينتي التفاف على القضاء

أثار قرار اللجنة الثلاثية بتخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة مرة أخرى ردود أفعال غاضبة، وذلك بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.وكانت اللجنة القانونية التي عينتها الدولة للتوصل لحل بشأن القضية قد أفادت بأن الحكومة بإمكانها اعادة تخصيص الارض للشركة لأن المشروع ينطوي على مصلحة عامة.فمن جانبه طالب خالد علي محامي المدعين في قضية بطلان عقد مدينتي باعادة النظر في القضية وتنفيذ حكم القضاء عن طريق بيع الأرض مرة اخرى بالمزايدة وليس بالأمر المباشر والحصول على اعلى الاسعار واختلف مع لجنة مدينتي مطالبا اقتراحات جديدة وضعها هو سوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي يحضره المستشار محمود الخضيري والصحفي احمد سيد النجار .وأضاف المستشار محمد خليل نائب رئيس محكمة النقض في برنامج 48 ساعة أنه من الضروري ة التعامل مع قرار القضاء الذي نص على بطلان العقد تماما لاسيما أنه ذكر في حيثياته ان العقد تم في سرية مريبة وتضمن شروط لا تتناسب والصالح العام واعلن ان وضع اللجنة وقراراتها الصادرة خاطئة تماما. فيما أكد المستشار عمر هريدي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على أن هناك حاجة الان الى تعديل قانون المناقصات والمزايدات وليس تحميل المسئولية الى الحكومة او مجلس الشعب مشيرا الى ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية منبثق عن الاصل وهو قانون المناقصات والمزايدات وطالب بان يكون مشروعات القوانين مقدمة من مجلس الشعب وليس الحكومة خاصة ان الحكم في قضية مدينتي صادر عن المحكمة الادارية العليا.