اقتصاديون يتوقعوا لـ”النهار” تثبيت المركزي لأسعار الفائدة اليوم.. والتخفيض تدريجياً لها بعد ذلك

لم يتبق سوى ساعات قلائل على اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي والمقرر انعقادها اليوم الخميس، فسرعان ما تباينت التوقعات حول قرار سعر الفائدة فهناك من يرى أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة مثلما قرر في اجتماع 23 مايو الماضي، وهناك من يرى أن البنك المركزي سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة وإلغاء الشهادات البنكية ذات الفائدة 27%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور عز حسانين، الخبير الإقتصادي، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال إجتماع المركزي المقبل، وذلك على ضوء استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي ، مع توقعات بعودة ارتفاع الأسعار، مجدداً بسبب التوترات الدولية وارتفاع أسعار السلع الاساسيه والغاز والنفط خلال الأشهر القليله القادمة،بجانب انخفاض الموارد الدولارية، وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة الشهر الماضي وبالتالي استقرار سعر الدولار عالميا أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أنه في حالة تثبيت أسعار الفائدة ، فمن المتوقع أن يتم تخفيض فائدة الشهادات البنكية خاصة وأن أسعار الشهادات مرتفعة ومكلفة للبنوك خاصة بعد الانخفاض الحاد في الإقراض ولكن البنك المركزي يعوض البنوك حاليا بعمليات السوق المفتوحه بسعر أعلي من سعر الإيداع للبنك المركزي وأعلي من 27% ، وفي المقابل ستقوم البنوك بإصدار شهادات ذات عائد متغير وعائد لا يقل عن 27% وإلا لن يكون عليها إقبال . فاستيراتيجيات البنوك في طرح الشهادات ستتغير نحو أسعار عائد متغيره ولمدد أطول ، أوعائد ثابت مرتفع لمده لاتزيد عن عام.

في حين قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي، إن على خلفية إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفاائدة على الايداع والاقراض عند مستوى 5.25 في المائة ، 5.5 في المائة ، في اخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الامريكي؛ من المتوقع أن تحذو لجنة السياسة النڨدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع المقرر عقده غدا الخميس من أصل ثمان اجتماعات خلال العام الجاري ، والتثبيت عن مستوى 27.5 في المائة ، 28.5 في المائة على الترتيب ، على أنه من المتوقع اتجاه لجنة السياسة النڨدية إلى التخفيض تدريجيا لمرة أو مرتين بما يتراوح ما بين 2 في المائة إلى 4 % في الأربع اجتماعات القادمة ، حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه ، في ظل عدم وجود أي اتجاه لتخفيض في الفائدة الأمريكية خلال الفترة الباقية من العام الحالي ، كما صرح المسئولين في الفيدرالي الأمريكي ، من اجل استمرار زيادة الطلب على الفائدة الأمريكية .

وأضاف الجرم أنه يوجد اتجاه قوي لدى صانع السياسة النڨدية بالبنك المركزي المصري نحو تخفيف حدة السياسة التشديدية التي تبناها منذ مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة القليلة القادمة ، فسينعكس هذا على سعي البنوك نحو تخفيض الفائدة على المنتجات المصرفية سواء الدائنة أو المدينة ، كما فعلت بعض البنوك العاملة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية ، مع ملاحظة أن هذا الاتجاه لا ينصرف على المنتجات المصرفية الدائنة التي تم ربطها على أسعار فائدة معينة حتى تاريخ استحقاقها .

وأوضح الجرم أنه على الرغم من أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة للغاية ، إلا أن الاستمرار في تبني أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة من الزمن ، سينتج عنه أثار سلبية أكثر من أي إيجابيات التي تنطلق من آلية سحب الكتلة النقدية الزائدة بالاسواق من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، لأن ذلك من شأنه الاتجاه نحو سوق مغلق يحتوى على مدخرات ضخمة لا تستطيع البنوك استثمارها بشكل يعوضها عن دفع قيمة الفائدة الباهظة للمدخرين ، مما يرفع تكلفة الأموال لدى البنوك ، مما سيكون لها تأثير سلبي عليها بشكل كبير للغاية ، فضلا عن عدم توفير الأموال الرخيصة امام الشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى ، مما يقلص معدلات النمو لديها بشكل كبير ، وهذا سيدفعها إلى عدم طلب الائتمان مرتفع الفائدة ، مما يقلص حجم منتجاتها والذي سيقلل عرض السلع في الأسواق ، مما يزيد من معدلات التضخم ، بسبب قلة العرض في مواجهة الطلب الفعال.