خبير مصرفي يتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يترقب المجتمع المالي والاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 18 يوليو الجاري.
وحول هذا الأمر، أعرب هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ، عن توقعه بقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعةً بتباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه السنوي عند 27.5% في يونيو 2024، لافتا إلى أن انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، إلا أن استعادته لبعض قيمته في نهاية الشهر يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.
وتابع أبو الفتوح_خلال تصريحاته ل"النهار": " يُنظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطًا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة".
أما عن توقعات أسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط، فقال أبو الفتوح إن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف. هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
أما بالنسبة للتضخم، أوضح أبو الفتوح أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية.
يتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025. وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
واضاف أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
يعتمد البنك المركزي في قراره بدء دورة التيسير النقدي على العوامل التالية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف السياسة النقدية:
1. أسعار الفائدة العالمية: انخفاض أسعار الفائدة العالمية قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة في مصر
2. .أسعار السلع العالمية: استقرار أو انخفاض أسعار السلع العالمية يخفف من الضغوط التضخمية ويساعد في بدء دورة التيسير النقدي.
3. النمو الاقتصادي العالمي: نمو الاقتصاد العالمي القوي يدعم الطلب على الصادرات المصرية ويساهم في استقرار سعر الصرف، مما يسهل خفض أسعار الفائدة.
4. الإنفاق الحكومي والضرائب والإصلاحات الهيكلية: تؤثر هذه العوامل على التضخم والتوقعات الاقتصادية، وبالتالي تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
5. توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط: توقعات النمو القوية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة.
أما عن توقعات سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط، فقال أبو الفتوح أن توقعات المؤسسات الاقتصادية تشير إلى استمرار الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة. توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى 49 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024، وقد يمتد هذا الانخفاض إلى 55 جنيهًا بحلول عام 2026. من جهة أخرى، هناك توقعات من مؤسسات أخرى مثل "أوكسفورد إيكونوميكس تتنبأ بانخفاض سعر الصرف إلى ما بين 55 و60 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 ومع ذلك، هناك آراء تشير إلى إمكانية استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن الميزان التجاري، وانتعاش قطاع السياحة. تتحسن الظروف الاقتصادية وقد تساهم في استقرار سعر الصرف في المستقبل القريب، لكن يبقى الأمر معتمدًا على تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية والتطورات الجيوسياسية وأداء الاقتصاد العالمي.