النهار
الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:20 صـ 12 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يتابع إنتظام العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بأشمون

تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والمتابعة الدورية لهذا الملف الهام والحيوي حرصاً علي الصالح العام .
إستقبل صباح اليوم الأستاذ خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية وذلك بمقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون لمتابعة سير وإنتطام العمل بملف التصالح وإستمرار توافد المواطنين بالمركز التكنولوجي والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك بحضور الأستاذ رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لشئون التصالح ، والأستاذ سعيد أبو السعود ، والأستاذ طارق سعد جمعة نائبي رئيس المدينة لشئون المدينة والقري ، والأستاذ محمد العباسي سكرتير عام المجلس ، والمهندسة عبله إبراهيم مدير الادارة الهندسية ورئيس الأمانة الفنية للتصالحات ، والأستاذة ولاء سعيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين .
وخلال الزيارة وجه السكرتير المساعد بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ، لافتاً إلى إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، مؤكداً علي ضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مؤكداً على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل معالي الوزير محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.