النهار
الأحد 23 يونيو 2024 03:46 صـ 17 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخص بأسلحة نارية فى شبين القناطر لجلسة يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، ووكيل النيابة حسن محمد حسن وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 10 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهم، باستخدام أسلحة نارية "3 بندقيات خرطوش، وفرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماع مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 299939 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ف م"، 24 سنة، تباع، و"زين ع ح"، 22 سنة، هارب، و"محمد أ إ"، محبوس، 19 سمة، عامل، و"عبد الله ك ا"، هارب، طالب، 25 سنة، ومحمد ا م"، 24 سنة، عامل، و"محمد ص ا"، 25 سنة، سائق، و"خليل و خ"، هارب، و"محمد ص ص"، 17 سنة، سائق، و"سيد م ع"، 18 سنة، عامل توصيل، و"قاسم س ق"، 43 سنة، هارب، لأنهم في يوم 23 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه سعيد أمين صلاح محمد عمر، عمداً مع سبق الإصرار

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بندقيتين، فرد خرطوش"، وحاشوهم بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبانها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان - ذلك حال تواجد باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة شادين من أزره وبحوزتهم الأسلحة النارية سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (3 بنادق وفرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.