الرياح الجديدة تهب على مصر: كيف ستغير محطة جبل الزيت مشهد الطاقة في البلاد؟

تمثل مشروعات الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في استراتيجيات الدول لتحقيق الاستدامة وتوفير الطاقة بطرق تتسم بالبيئة والاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط عن خطوة استثمارية هامة تتعلق بتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، من خلال عملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت.

ومع إعلان الوزارة عن هذه الخطوة، تثير هذه القرارات العديد من التساؤلات بشأن كيفية تنفيذ هذا الاستثمار، وما هي الآثار المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع، وترصد جريدة "النهار"، خلفيات القرار، وتحليل تأثيراته المحتملة، وتقديم نقاش شامل حول المشروع وما يمكن أن يترتب عليه من تطورات في المشهد الطاقوي والاقتصادي بمصر.

توفير الاعتمادات المالية
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، أن دور وزارة الكهرياء هو عملية تنظيم ومتابعة، وزارة الكهرباء دورها المحوري هو توفير طاقة بكل أشكالها فهي ليست محطات كهرباء فقط، ولكن محطة طاقة نووية تتبع وزارة الكهرباء بكل أنواعها، وليست دورها منحصر في محطات الكهرباء فهي مستمرة في جودة ووصول الكهرباء لكل المواطنين، فهي عنصر مهم وحيوي في تحقيق التنمية المستدامة واستمرارية هذه التنمية خلال السنوات الماضية.

وأشار"الشافعي"، في تصريحات لـ"النهار"، العوائد الاقتصادية لمصر في حالة اتجاه الدولة لخصخصة المنشأت الكهربائية من محطات وشركات، هي استرداد مصر التكلفة التي بنت بها هذه المحطات وبيع خدمه الكهرباء والتي ستعود لهذه الشركات التي قامت بشراء هذه الشركات، وبالتالي مصر ستستفيد من هذه المحطات الكهربائية ووزارة الكهرباء ستقوم بالإشراف ومتابعة هذه المحطات والشركات خلال الفترة القادمة.

وأوضح الخبير الإقتصادي، أن دور وزارة الكهرباء من الممكن أن ينحصر في متابعة واداء هذه الخدمات إلي المواطنيين والمستثمرين في كل القطاعات، وأن خصخصة قطاع الكهرباء يساعد في حل أزمة الكهرباء وتوفير الاعتمادات المالية للتشغيل والذي يعد أحد الحلول وذلك من خلال دراسة هذا الأمر جيد ومن خلال وضع رؤية من خلال معرفة التكاليف والعوائد المادية سواء قطاع خاص أو حكومة.

ونوه، أن في حالة أن العوائد أكبر من المصاريف سواء في حالة تم بيع محطة أو لم يتم بيعها ستكون العوائد مجزية ولكن الأزمة هنا في توفير الاعتمادات المالية من العملة الدولاريه لاستيراد الغاز والذي يتم بيه إداره وتشغيل هذه المحطات، ويجب علي الحكومة وضع إطار شامل لتجاوز كل هذه الأزمات وكيفية إيجاد حلول علي أرض الواقع.

64% من الطاقة الكهربائية منتجدة
قال دكتور حافظ كهرباء، خبير كهربائي، المحطة مطروحة للبيع منذ فترة وأن في شهر أكتوبر الماضي سيتم الاعلان عن إجراءت الترسية من العروض المتقدمة للمحطة وإن الإجراءات حالية مازالت في البحث، والفكرة متفقة مع سياسة الحكومة وهي من خلال وثيقة تخارج الحكومة من أنشطة إقتصادية وبالتالي تم الطرح في هذا السياق وأحد الأهداف هو الحصول علي عملة أجنبية من خلال هذا وانما يتواقف عن ذلك بل تحفيز الاستثمار للقطاع الخاص في محطات الطاقة المتجددة.

وأشار"حافظ"، تم بيع محطة رياح نصف القدرة "محطة الزعفراة" والتي تحتوي علي 8 محطات وتم بيع 4 محطات منها وتم الطلب من المستثمر لتحديث المحطة لإعاده تأهليها وبناءها ولكن محطة "جبل الزيت" حديثه فهي تحتوي علي 3 وحدات وقدرتها هي 580 ميجاوات وعمرها حوالي 8 سنوات ويضم الأول 120 توربينة وتضم المحطة 580 مشروعا.

وأوضح الخبير الكهربائي، الاعتمادات الخاصة ليس لها علاقة بالكهرباء وليس هناك إي مشكلة تتواجد داخل قطاع الكهرباء بل الأزمة في توافر الوقود ولكن تخيف الأحمال يأتي من خلال إطار كميات الوقود المتاحة أقل، والحل هو إستيراد الغاز حتي يستطيع تقليل هذا ولذلك لابد من رصد المبالغ اللازمة لإستيرادها، وأن التوجه الإساسي هو الإعتماد أكثر علي الطاقة المتجددة.

ونوه، أنه وفقا لاستراتيجية مصر للطاقة أنه من المتوقع أن نصل إلي حوالي 64% من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر منتجدة من مصادر متجددة، وأن هذا التطور وإعاده الهيكلة لمصادر الانتاج سيكون اعتمادنا علي الوقود سيكون أقل وبذلك تأثير الوقود سيصبح أقل.