بجلسة الشيوخ.. مطالبات بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل وبحث مشكلات الكليات النظرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت اليوم، مطالبات بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل وبحث مشكلات الكليات النظرية .

وعقد مجلس الشيوخ جلسة صباح اليوم، الجلسة العامة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إن الجودة من أهم العناصر التي يحتاجها قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما أثاره الدكتور نبيل دعبس بأن الأردن أصبحت الآن قبلة للتعليم في الوطن العربي بعد أن كانت مصر، وهو أمر شديد الأهمية، وبريطانيا يدخلها نحو 600 ألف طالب للتعليم الجامعي من خارج بريطانيا بسبب جودة التعليم، يقدموا نحو 15 مليار جنيه استرليني.

وأضاف وهبة خلال ، أن هيئة الجودة تم إنشاؤها منذ عام 2006 وحتى اليوم قامت بما قامت به من جهد مشكور، ولكن طرأت تغيرات في المجتمع في عدد الجامعات وما تم إنشاؤه، مطالبا مجلس الشيوخ برؤية الأثر التشريعي لإنشاء هذه الهيئة والمعوقات التي تواجهها لتنفيذ دورها في الحفاظ على جودة التعليم، ومساعدتهم في تعديل القانون وما شابهه من ظروف تقلل من قوتها في إجراء التطور.

وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات للحوسبة السحابية، أثار نقطة مهمة بأن هناك خريجين ليسوا بينهم ربط وبين سوق العمل، لذا أطالب وزير التعليم العالي بالنظر في مشكلات الكليات النظرية والتوقف عن إنشاء كليات جديدة ليس لها دور في سوق العمل.

كما طالب وهبة، هيئة الجودة بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين، لبحث هل الخريج على نفس المستوى .

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "

وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر،.

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.

وقالت النائبة هبد شاروبيم، إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادوالتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006.

واوضحت أن الهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت أنه في ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

ولفتت النظر إلى وجود 11 محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".