بريطانيا وكندا تفرضان عقوبات علي شركات مرتبطة بطرفي الصراع في السودان

اعلنت بريطانيا وكندا عن فرض عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان وشددتا على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن الفظائع في السودان وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين فرض عقوبات على بعض الشركات المرتبطة بتمويل الصراع فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية الكندية بفرض عقوبات على ستة أفراد وكيانات على صلة بالصراع في السودان وحذر الوزير البريطاني من أن السودان يقترب من المجاعة مؤكداً على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيدة لإنهاء الأزمة.

وقال كاميرون في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس وبعد مرور عام على اندلاع القتال ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلا تاما لحياة المدنيين".
وأضاف: "يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام.

وذكر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو اليوم الاثنين أن قوات الدعم لا تزال مع السلام والحكم المدني في البلاد، مؤكدا التزامها بالتفاوض ودعم عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب.

وقال حميدتي في خطاب بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان: "الحرب لم تكن أبدا خيارا لقوات الدعم السريع، وكان موقفنا ولا يزال ثابتا مع السلام والحكم المدني الديمقراطي الذي تقوده القوى الديمقراطية الحقيقية من كل مناطق السودان" واندلع القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين إثر خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.