الدكتورة علياء المهدي عميد كلية سياسة واقتصاد الأسبق للنهار: التضخم بمصر لم نشهده منذ عقود ورفع سعر البنزين حاليا قرار خاطئ

قالت الدكتورة علياء المهدي عميد كلية السياسة والأقتصاد الأسبق، أن التضخم التي تشهده مصر الأن لم يحدث في تاريخها منذ سنوات طويلة وزيادة سعر الوقود في هذا التوقيت سيؤثر علي زيادة التضخم، مؤكدة ان الفترة الحالية كانت تحتاج الي تهدئة واستقرار الأسعار وليس اتخاذ قرارات ليست في وقتها نهائيا فزيادة سعر البنزين والسولار ستؤدى الي رفع في كافة الاسعار حيث أنه عنصر اساسي في كثير من المنتجات والخدمات.

واضافت المهدي في تصريحاتها للنهار، أن تحريك سعر صرف الجنيه كان ضرورة حتمية في ذلك الوقت ليتراجع سعر الدولار في السوق السوداء والقضاء علي السوق الموازية لاستقرار اسعاره ولابد من اتخاذ اجراءات لضمان تخفيض سعر الدولار واستقراره مقابل الجنيه.

وأشارت، إلي أن رفع سعر الفائدة له تاثيراته السلبية علي القطاعات الأنتاجية في البلاد الي جانب رفع تكلفة الاستيراد ولابد من قيام استثمارات وطنية وتشجيعها واتخاذ العديد من الاجراءات التي تشجع علي الاستثمار وجذب استثمارات اجنبية ومحلية فهناك اجراءات معقدة والمناخ العام لا يشجع علي الاستثمار وراس الحكمة ليس نموذج للاستثمار ونتائجها لم تظهر استثماريا وتحتاج وقت الي ظهورها.

وتابعت عميد الاقتصاد والعلوم السياسية، ان دخول اموال بالعملة الأجنبية ليست حل لجميع المشاكل الاقتصادية وانما هي حل لمشكلة نقص العملة وتدبيرها.

وأكدت المهدى، للنهار، أن حل مشكلة الاقتصاد تتمثل في الصناعة والزراعة فنحن في امس الحاجة الي الانتاج لنكون قادرين علي توفير الطلبات الاستهلاكية والمنتجات المحلية فالتصنيع هو الحل لتغطية السوق المحلي.

وتابعت، أن رفع سعر الفائدة سيؤدى الي دخول الاموال الساخنة ولكن لابد من وضع ضوابط وقيود لدخول وخروج الاموال الساخنة بشروط معينة وتكون معلنة للجميع حتي لا تتكرر واقعة خروج مليارات من الاموال الساخنة وتاثيرها السلبي علي القطاع الاقتصادى المصرى.

وأشارت المهدى، إلي ان القطاع الخاص يحتاج الي اهتمام واضح من الدولة حيث انه يتاثر بشكل كبير بالارتفاع الكبير في الاسعار بسبب قلة اسهلاك المواطنين وقلة القدرة الشرائية للافراج ولابد من توسع في الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي ليزيد العرض وتقل الاسعار.