أسرة المسحول: سنلجأ للمحاكم الدولية والداخلية تدعو حمادة لزيارة الوزير

قال صعب الهلالى ابن عم حمادة صابر الهلالى "مسحول الاتحادية"، إن وزارة الداخلية تجرى اتصالات مكثفة بالأسرة لترتيب لقاء يجمع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمسحول، لافتا إلى أن أسرة المسحول رفضت أن يتم اللقاء بـ"حمادة" منفردا، وطلبت أن يكون برفقته مجموعة من أقاربه ومحاميه.

وأصاف الهلالى أنه بعد إرسال ملفات التحقيقات من نيابة مصر الجديدة إلى قاض منتدب بوزارة العدل، بدأ القلق يتسرب إلى قلوبهم إلا أنهم منتظرون ما سوف تسفر عنه التحقيقات النهائية، مؤكدا بأنه فى حالة عدم التوصل إلى المتهمين مرتكبى الواقعة فإنه سوف يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية حتى لا يضيع حقه.

وأوضح الهلالى أنه بعد خروج المسحول من مستشفى الشرطة بمدينة نصر ونقله إلى مستشفى المطرية فإنه يعانى من الإهمال فى الرعاية وعدم توفر الخدمات الصحية، والتجاهل من قبل المسئولين، لافتا إلى أن بطاقة الرقم القومى الخاصة به ضاعت أثناء تعرضه للسحل ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

ومن جانبها، أكدت نجلة المسحول أن خطيبها كان قد فسخ خطوبته منها بعد الحادث، وبسبب استمرار والدها فى كذبه وعدم اتهام الشرطة، وأنها دخلت فى خلاف مع والدها واحتدم الخلاف بينهما، حيث أكدت له أنه سيقضى على مستقبلها، وباقى أشقائها حتى تم إقناعه بالعدول عن كلامه وسرد حقيقة الأمر أمام جهات التحقيق، حيث عاد إليها خطيبها مرة ثانية، لافتة إلى أن والدها كان يهاتفهم من مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وهناك ضغوط تمارس عليه، بالإضافة إلى محاولة المسئولين إرسال "سكر" و"زيت" لهم، مستغلين الفقر الذى تعيشه الأسرة، إلا أنهم رفضوا جميع هذه المحاولات.

وأكد المقربون من أسرة المسحول، أنه يمر بأزمة نفسية سيئة أثناء تواجده داخل المستشفى، وأن هناك خلافا قائما بينه وباقى أسرته الذين ضغطوا عليه حتى يقول الحقيقة، حيث إنه كان يفضل ألا يتهم الشرطة ويتنازل عن حقه مقابل أن يتركوه فى حاله، كما أن حجم الخلاف اشتد بينه وأسرته بسبب إصراره على الذهاب منفردا إلى وزارة الداخلية بعد مثوله للشفاء لمقابلة الوزير، وهو الأمر الذى ترفضه الأسرة.

وكان حمادة صابر الهلالى 48 سنة ويقيم بالمطراية حتى تعرض للسحل بعدما جرده رجال الأمن المركزى أمام قصر الاتحادية، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، حيث لم يتهم أحدا فى بداية الأمر، ثم عدل عن أقواله فى النيابة واتهم الداخلية بسحله، وقرر النائب العام بعدها انتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة.