أول قرارات محافظ البنك المركزى لتوفير الدولار

القرارات الأولى التى يصدرها هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه. 

وتشتمل القرارات على إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.

وجاء نص القرارات كالتالى: 
** بالإشارة إلى كتب قطاع الرقابة والإشراف رقم 86 المؤرخ 28 يونيو 2010 ورقم 91 بتاريخ 30 يونيو 2010، ومؤخرا رقم 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 المتضمن "السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50%، مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى آخر شهر يونيو 2013، هذا وفى ضوء ما سبق واستكمالا لدور البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات السوق المحلى من خلال عمليات التجارة الخارجية، فقد تقرر إضافة السلع التالية إلى السلع المذكورة أعلاه والتى تتمتع عمليات استيرادها بالاستثناء من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50 % :

1- الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها 
2- ألبان الأطفال 
3- المواد الغذائية ( قمح – زيوت – حبوب) 
4- الأعلاف ( الذرة – الصويا – باقى المستلزمات) 
5- الأسمدة والمبيدات الحشرية. 
وذلك مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ونتائج الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013"

** وفى إطار حرص البنك المركزى المصرى على دعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى فى تلك المرحلة الهامة وعملا على تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج إلى مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبى أو بالجنية المصرى فى أى من صور الاستثمار المختلفة، فقد تقرر ما يلى:

1- السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر اعتبارا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر "سواء كليا أو جزئيا" بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك. 
2- يقوم كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه.

** بالإشارة إلى كتاب السيد نائب المحافظ بتاريخ 14 يناير 2013 المتضمن "السماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات عملائها لشراء العملة الأجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك، يتعين على البنوك مراعاة إعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لما يلى:

1- السلع الغذائية الأساسية والتموينية 
2- الآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها 
3- السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات 
4- منتجات البترول ومشتقاته 
5- الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها 
6- الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها 
7- الزيوت والشحوم الصناعية