في انتهاك صارخ للحصانة الدبلوماسية.. البنك الأفريقي للتنمية يسحب موظفيه من إثيوبيا بعد الاعتداء عليهم

قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والهجوم الذي شنته قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في بنك التنمية الأفريقي.

وعلى وجه التحديد، في 31 أكتوبر 2023، تم القبض على اثنين من المسؤولين في أديس أبابا بشكل غير قانوني، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو تفسير رسمي.

ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحصانتهم وحقوقهم الدبلوماسية الشخصية وامتيازاتهم المنصوص عليها في اتفاقية المقر المبرمة بين مجموعة بنك التنمية الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

عند علمه بالحادث، اتصل رئيس بنك التنمية الأفريقي، وقد إتصل أكينوومي أديسينا رئيس البنك ، على الفور بالسلطات العليا في الحكومة الإثيوبية، وبعد ذلك تم إطلاق سراح اثنين من موظفي البنك المقبوض عليهما .

وتواصل بنك التنمية الأفريقي رسميا مع الحكومة الإثيوبية من خلال مذكرة شفوية بتاريخ 6 نوفمبر يطالب فيها بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث.

كما أرسل أديسينا وفداً من كبار مسؤولي البنك بقيادة نائبه الأول إلى أديس أبابا في 22 نوفمبر للتواصل مع السلطات الإثيوبية على أعلى مستوى بشأن هذه القضية والاجتماع بموظفي البنك في مكتبه في أديس أبابا.

وقال رئيس البنك: يشير تقييم وفد البنك إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بشكل مرض ، كما أنه لا يضمن أن يشعر جميع موظفي بنك التنمية الأفريقي بالأمان عند القيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات.

وأضاف أديسينا لا يزال بنك التنمية الأفريقي يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أي تقارير أو تفاصيل عن التحقيقات في الحادث مع البنك.

وتابع رئيس البنك لا يزال حادث أكتوبر يثير قلقًا كبيرًا داخل مجموعة بنك التنمية الأفريقي وخاصة بين الموظفين في المكتب القطري لإثيوبيا ، وأثار الحادث أيضًا مخاوف بين المساهمين في البنك وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدبلوماسي الأوسع وأصحاب المصلحة الآخرين.

وشدد أديسينا على أن بنك التنمية الأفريقي سيبذل قصارى جهده لضمان سلامة وأمن موظفيه، فضلا عن حماية حقوقهم وامتيازاتهم في أداء عملهم.

وفي هذا الصدد، قال إنه كإجراء احترازي، سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك في إثيوبيا عن بعد خارج مراكز عملهم حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية في هذا الحادث الخطير بشفافية مع البنك الدولي وإطلاعهم على كافة تفاصيل التدابير المتخذة ،لإحالة الجناة إلى العدالة علناً.

وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي لا يزال ملتزما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وحتى 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي المحفظة النشطة للبنك في إثيوبيا، والتي تضم 22 مشروعًا، 1.24 مليار دولار.

ومع ذلك، لاحظ أديسينا أنه "بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التي يتمتع بها مع إثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث غير المسبوق، فإن عملياته المستمرة ووجوده في البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل".

وذكر البيان الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين محليًا في إثيوبيا والذين سيواصلون العمل وسيبقون في خدمة البنك ، وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك، وسيقوم البنك بواجبه في الرعاية تجاه الموظفين المعنيين وأسرهم.