النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:08 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإثنين المقبل.. الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب أبرز اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد: قررت خوض الانتخابات لإنقاذ الحزب واستعادة دوره السياسي كأس أمم إفريقيا 2025.. القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان جهاز HUAWEI MatePad 12 X يفتتح عصرًا جديدًا من الإنتاجية بشاشة PaperMatte المتطورة محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فودافون تجدّد شراكتها مع TOD لتقديم تجربة استثنائية لكأس الأمم الإفريقية ارتياح داخل الأهلي بعد تألق العناصر الشابة أمام غزل المحلة إيران وإسرائيل| جولة حرب جديدة تلوح في الأفق هشام قطب يكشف مفاجأة مجلس نادي النصر للخطيب برواتب تصل إلى 13,500 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة رانيا المشاط :تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية

تقارير ومتابعات

وقفة احتجاجية أمام النائب العام من أجل ”دومة” و”الابراشى”

تعتزم مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية والحقوقية تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة، صباح غداً الأحد، أمام دار القضاء العالى، مقر استئناف محاكمة الكاتب الصحفى وائل الابراشى، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، للتضامن معهما، إضافة للمطالبة بالافراج عن الناشط السياسى أحمد دومة والتنديد بما تردد عن سرقة أوراق من ملف قضيته.وتتضامن هذه القوى مع الابراشى ضد القضية المرفوعة من جانب وزير المالية الدكتور يوسف غالى، الذى اتهمه فيها بتحريض المصريين على عدم دفع الضرائب العقارية، فيما جددت مطالبتها بالافراج عن دومة المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر.وكشفت حركتى شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الشعبية الحرة، عن سرقة أوراق من ملف قضية أحمد دومة، حيث أوضحت أن حكم أول درجة من ملف القضية تعرض للسرقة ، من أجل تعطيل وعرقلة تقديم نقض على الحكم الصادر ضده، إضافة إلى سرقة إخطارات قالت إنها هامة فى قضية محاكمة الضباط الذين اعتدوا على أحمد دومة فى نفس الواقعة والمقرر نظرها فى 2 أكتوبر المقبل .وأشارت إلى أن أحمد الجيزاوى، محامى دومة يعتزم التقدم غداً ببلاغ للنائب العام كخطوة أولى للتصعيد من أجل ظهور الأوراق ومحاسبة سارقيها وعودة القضية إلى مسارها الطبيعى القانونى بعيداً عن التدخلات الأمنية، حسب ذكرها.