النهار
الخميس 2 أكتوبر 2025 04:07 مـ 9 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة دامية.. معركة نارية تسقط الليمبى” ورفيقه وسط وكر مخدرات بشبرا الخيمة البورصة: نهاية الحق في كوبون شركة مصر للألومنيوم منتصف أكتوبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبحثان تفعيل الشراكات وإطلاق مشروعات جديدة رئيس جامعة عين شمس يتفقد المشروعات الجديدة بكلية التجارة السفارة التركية بالقاهرة تقيم يوما لدعم للأسر الفلسطينية المتضررة فيديو مضلل يثير الجدل بالقليوبية.. والشرطة تكشف الحقيقة فيديو قصير كتب الفصل الأخير في رحلة تاجر البودر بشبرا الخيمة اليوم.. انطلاق بطولة الدورى الممتاز والمرتبط لكرة السلة سيدات الأهلي يخطر أسامة هلال بقرار مفاجئ بشأن المدرب الجديد السينمات تستقبل فيلم ”فيها إيه يعني” اليوم موعد مباريات اليوم بدوري المؤتمر الأوروبي نقابة الصحفيين المصريين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي.. وفرض مبادرات إذعان دولية على المنطقة استمرار لنهج الانحياز للعدوان الصهيوني

تقارير ومتابعات

وقفة احتجاجية أمام النائب العام من أجل ”دومة” و”الابراشى”

تعتزم مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية والحقوقية تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة، صباح غداً الأحد، أمام دار القضاء العالى، مقر استئناف محاكمة الكاتب الصحفى وائل الابراشى، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة والزميلة سمر الضوى المحررة بالجريدة، للتضامن معهما، إضافة للمطالبة بالافراج عن الناشط السياسى أحمد دومة والتنديد بما تردد عن سرقة أوراق من ملف قضيته.وتتضامن هذه القوى مع الابراشى ضد القضية المرفوعة من جانب وزير المالية الدكتور يوسف غالى، الذى اتهمه فيها بتحريض المصريين على عدم دفع الضرائب العقارية، فيما جددت مطالبتها بالافراج عن دومة المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر.وكشفت حركتى شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الشعبية الحرة، عن سرقة أوراق من ملف قضية أحمد دومة، حيث أوضحت أن حكم أول درجة من ملف القضية تعرض للسرقة ، من أجل تعطيل وعرقلة تقديم نقض على الحكم الصادر ضده، إضافة إلى سرقة إخطارات قالت إنها هامة فى قضية محاكمة الضباط الذين اعتدوا على أحمد دومة فى نفس الواقعة والمقرر نظرها فى 2 أكتوبر المقبل .وأشارت إلى أن أحمد الجيزاوى، محامى دومة يعتزم التقدم غداً ببلاغ للنائب العام كخطوة أولى للتصعيد من أجل ظهور الأوراق ومحاسبة سارقيها وعودة القضية إلى مسارها الطبيعى القانونى بعيداً عن التدخلات الأمنية، حسب ذكرها.