التيار الشعبي : نقبل بحوار ينتهي بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة
بيان من التيار الشعبى المصرى ردا على بيان مجلس الدفاع الوطنى
يدين التيار الشعبي حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية ، ويثير اندهاشه الموقف المتأخر لاعلان السلطة موقفها المتمثل فى بيان مجلس الدفاع الوطنى الذى لدينا عليه التحفظات التالية :
أولا من حيث الشكل لم يتطرق البيان الصادر من مجلس الدفاع الوطنى للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الاساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة .
ثانيا بالرغم من الاشارة الى ثقة المجلس فى قضاء مصر الشامخ ، إلا أنه لم يصدر أى إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ، كما أن البيان لم يتطرق الى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل فى الطريقة التى تم بها تعيين النائب العام الجديد .
ثالثا كما أعلن بيان المجلس الوطنى ايمانه الكامل بحرية الاعلام فى الوقت الذى لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الاعلام وترويع الاعلاميين والذى تم بواسطة أحد الجماعات التى تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة.
وأخيرا فيما يخص دعوة مجلس الدفاع الوطنى لاجراء حوار وطنى موسع ، فبالرغم من تجاهل المجلس حوار رموز القوى الوطنية أجرى فى السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والاسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطنى عليه،
إلا أنه من حيث المبدأ نحن نرجب بأى حوار وطنى جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه فى هذا الحوار كى لايكون مجرد حوار ديكورى كما حدث فى حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته
وشرطنا لاجراء هذا الحوار هو:
أولا : وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم
ثانيا : أن تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم
ثالثا : أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية ، والخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ماقد يقترح من اجراء انتخابات رئاسية مبكرة
يدين التيار الشعبي حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية ، ويثير اندهاشه الموقف المتأخر لاعلان السلطة موقفها المتمثل فى بيان مجلس الدفاع الوطنى الذى لدينا عليه التحفظات التالية :
أولا من حيث الشكل لم يتطرق البيان الصادر من مجلس الدفاع الوطنى للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الاساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة .
ثانيا بالرغم من الاشارة الى ثقة المجلس فى قضاء مصر الشامخ ، إلا أنه لم يصدر أى إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ، كما أن البيان لم يتطرق الى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل فى الطريقة التى تم بها تعيين النائب العام الجديد .
ثالثا كما أعلن بيان المجلس الوطنى ايمانه الكامل بحرية الاعلام فى الوقت الذى لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الاعلام وترويع الاعلاميين والذى تم بواسطة أحد الجماعات التى تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة.
وأخيرا فيما يخص دعوة مجلس الدفاع الوطنى لاجراء حوار وطنى موسع ، فبالرغم من تجاهل المجلس حوار رموز القوى الوطنية أجرى فى السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والاسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطنى عليه،
إلا أنه من حيث المبدأ نحن نرجب بأى حوار وطنى جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه فى هذا الحوار كى لايكون مجرد حوار ديكورى كما حدث فى حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته
وشرطنا لاجراء هذا الحوار هو:
أولا : وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم
ثانيا : أن تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم
ثالثا : أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية ، والخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ماقد يقترح من اجراء انتخابات رئاسية مبكرة
.jpg)
