النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:11 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤقتون بالصحف القومية: قضيتنا أهم مشكلات المؤسسات الصحفية مباراه مصر ونيجيريا الوديه: البروفة الاخيره لمنتخب الفراعنهً قبل مشاركته في بطوله أمم أفريقيا 2025 رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام برلمانية: تبسيط إجراءات التراخيص خطوة لدعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدرب مالي: المغرب الأقرب للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي هدفنا المخرج محمد فاضل: «فين المانع لما نعمل أكتر من عمل عن شخصية أم كلثوم» السبت المقبل.. أكاديمية الفنون تعلن مناقشة رسالة الدكتوراه للفنان إبراهيم السمان بالمعهد العالي للفنون المسرحية المغازي: حماية الحقوق الأساسية جزء من ترسيخ العدالة والمساواة في مصر تحديد موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 الملغاة نصف مليار جنيه لعمرو يوسف عن ”السلم والثعبان ٢” ويدخل قائمة الأفلام الأعلى إيراداً عتمان: برامج السياحة للشباب تساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز الولاء الوطني

المحافظات

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا ، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد ، والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد مدير ادارة الاملاك بقنا، والمهندس محمد اسماعيل مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حيث ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا ، والذى يهدف الي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لاملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الاحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض املاك الدولة .

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية ، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة ، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.