المؤقتون بالصحف القومية: قضيتنا أهم مشكلات المؤسسات الصحفية

تقدّم الصحفيون المؤقتون العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء بكامل هيئته، وكافة المسئولين الذين شاركوا في الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي لبحث حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية.

وقال الصحفيون: “إننا نرى في عقد هذا الاجتماع، والتأكيد على السعي نحو حل جذري وإصلاح حقيقي بارقة أمل حقيقية نحو إنقاذ مؤسساتنا الصحفية الوطنية العريقة، وضمان مستقبلها، واستعادة دورها الرائد، ونؤكد دعمنا الكامل لأي خطة إصلاحية شاملة وجادة تعيد لهذه المؤسسات ريادتها واستقرارها المالي والإداري”.

وأضافوا: “هذا الإطار، نود أن نلفت انتباه رئيس الوزراء والمسئولين إلى أن أحد أهم الملفات الملحة والأكثر إلحاحًا ضمن أزمة هذه المؤسسات، هو ملف المؤقتين، الذين يمثلون عصب العمل اليومي في كثير من إصداراتها وأقسامها، ويعيشون أوضاعًا إنسانية ومهنية بالغة الصعوبة منذ سنوات طويلة”.

وتابعوا: "نعمل نحن، الصحفيون المؤقتون، في المؤسسات القومية منذ سنوات عجاف تجاوزت الـ15 عامًا، بلا تثبيت، وبلا حقوق وظيفية أو مالية تكفل لنا حياة كريمة، أو حتى تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش، ونسير في درب الأشغال الشاقة، دون تقدير، رغم إخلاصنا وتفانينا في العمل".

وكشف الزملاء عن الوضع الذي يعيشونه قائلين: “يعمل أكثر من 300 صحفي وصحفية مؤقت، بالإضافة إلى نحو 450 من الإداريين والعمال المؤقتين، في ظروف غير إنسانية، ولا تتجاوز رواتب معظمنا 3000 جنيه شهريًا، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، ويصل راتب البعض إلى 500 جنيه فقط، في وقت غلاء المعيشة، ونتقاضى هذه الرواتب الهزيلة بشكل متقطع، حيث تتأخر لـ3 أشهر أو أكثر في بعض الإصدارات، نعيش بلا تأمين صحي، واجه العديد منا أمراضًا خطيرة كالسرطان والجلطات، دون وجود غطاء علاجي لائق، وتوفي بعض الزملاء تاركين أسراً بدون معاش أو عائل، نتحمل العبء الأكبر من العمل اليومي، خاصة مع خروج عدد كبير من الزملاء المعينين على المعاش، فنعمل في عدة إصدارات وأقسام دون مقابل عادل”.

وطالب الزملاء بالآتي:

1. ندعم كامل خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري لمؤسسات الصحافة القومية، على أن يكون حلاً جذرياً يمنع العودة للمشكلات مرة أخرى.
2. نطالب بإدراج ملف تثبيتنا وحل أوضاعنا كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح، لأنه يمثل قضية عدالة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون مهنية.
3. نطالب بسرعة تنفيذ البروتوكول الموقع واختتام إجراءات التعيين فوراً، مع منح تعويض عادل عن سنوات الانتظار والتضييق التي عشناها.
4. نؤكد أن استقرارنا المالي والمعنوي هو جزء لا يتجزأ من استقرار المؤسسة وتطوير أدائها الصحفي.

وقال البيان: “نحن على ثقة بأن رئيس الوزراء، الذي يتابع بنفسه ملف إصلاح هذه المؤسسات الوطنية، سيكون له الفضل في إنهاء معاناة مئات الأسر المصرية المخلصة، والتي ظلت سنوات تقدم العطاء دون أن تنال أبسط حقوقها”.

وأضاف: “إن إنصافنا هو خطوة جوهرية نحو تطوير الأداء الصحفي وتعزيز الدور، الذي تتحدث عنه الحكومة، فصحفي مستقر نفسيًا وماديًا هو صحفي قادر على الإبداع والمنافسة وخدمة الوطن بكل طاقته”.