اقتصاد الاحتلال” يترنح ”.. الحرب على غزة تهدد صناعة التكنولوجيا في إسرائيل

توترات وأحداث متلاحقة تشهدها المنطقة العربية منذ السابع من أكتوبر الجاري وهجوم حماس علي اسرائيل لتوجية ضربات متلاحقة لهم أعقبها قصف مستمر لرد الأعتبار واستشهاد الألأف من ابناء مدينة غزة في هجوم وحشي عليهم.
ومنذ السابع من اكتوبر حشدت إسرائيل قوتها وجنودها واستدعت جنود الاحتياط والذي يبلغ عددهم أكثر من ربع مليون جندي احتياط كانوا يشغلون العديد من الوظائف في اسرائيل وخاصة في المجال التكنولوجي الذي يمثل خمس الناتج المحلي لاسرائيل، وسط توقعات بحالة من الركود في الاقتصاد الاسرائيلي، حيث تم استدعاء نحو 360 الف شخص للاحتياط بما يعادل 6.2%من السكان الذي تترواح اعمارهم بين 18-64 عاما.
وقد كشف صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، أن صناعة التكنولوجيا في اسرائيل ستواجه مستقبل سلبي وازمة كبيرة خلال الايام المقبلة حيث أن معظم المجندين الاحتياط الذين يعملون في مجال التكنولوجيا تم استدعاءهم للمشاركة في الحرب علي غزة، حيث تم استدعاء ما يقرب من 15 % من الشباب في المجال إلي جانب نزوح العشرات لحماية اطفالهم.
وأكدت الصحيفة، أن بعض شركات التكنولوجيا اضطرت إلي عمل موظفيها من المنازل وذلك خوفا عليهم من الاحداث وسط توقعات ان تكون الحرب طويلة الأمد وهو ما سيؤثؤ سلبا علي التقدم وتحقيق الانجازات.
وقال أورى ماشرند، الرئيس التنفيذي لشركة Overwolf، المؤسس المشارك لمطور منصة ألعاب الفيديو ، التي تضم 170 موظفا، انه تفرغ منذ اليوم الاول للحرب مع حماس في ايجاد عقارات من أجل تسكين النازحين من غلاف غزة وسديروت، مؤكدا أن عدد الموظفين لديه 130 موظفا في إسرائيل، تم تجنيد خمسة عشر، أكثر من 10٪، في احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي، وحوالي 35 من المتبقين - بما في ذلك جميع موظفي الموارد البشرية وحوالي ثلث موظفي التسويق يعملون بمرتبات كاملة في أعمال الإغاثة ويتم تاجيل أي شيء غير عاجل إلى وقت لاحق.
وأكد في تصريحات لجريدة جلوبس الاسرائيلية، أن فريق التوظيف مشغول بالكامل بالمهام التطوعية، تم تنحية تحسين المنتج وصيانة الكود وجعل استخدام الحوسبة السحابية أكثر كفاءة وعملية التطوير جانبا.
واضاف، رونين نير، العضو المنتدب في مكتب إسرائيل لشركة رأس المال الاستثماري الأمريكية PSG Equity، أن ما بين 10٪ و 15٪ من عمال التكنولوجيا الإسرائيليين قد تم تجنيدهم في احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا يعني أن حوالي 60,000 من أصل 400,000 شخص يعملون في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية ومراكز التطوير التابعة للشركات الدولية هم في الخدمة الفعلية، كما أطلقت شركات التكنولوجيا الفائقة عشرات مبادرات المساعدات والتبرعات في الأسبوع الماضي.
ومع أول ردود الفعل، فقد وضعت وكالة فيتش للتصنيف الأئتماني تصنيف الديون السيادية لاسرائيل " A+” تحت المراقبة السلبية والتي تعني احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي لاسرائيل وذلك مع تصاعد الخلاف مع غزة وسط ترقب لتدخل عسكري برئ.
وذكرت فيتش، أن هناك خطر متزايد لتوسيع الصراع الإسرائيلي الحالي ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع حزب الله وجماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران، وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والتغيير المستمر في معنويات المستهلكين والاستثمار، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في مقاييس الائتمان في إسرائيل، وقد يؤدي التصعيد الكبير إلى إجراء تصنيف سلبي، ويمكن أن يتخذ ذلك شكل صراع أوسع وأطول، مما يؤدي إلى استنزاف مالي مستمر، سواء من زيادة الإنفاق أو انخفاض تحصيل الضرائب، فضلا عن فقدان رأس المال البشري والمادي والاضطراب الاقتصادي الشديد.
كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز إنفستورز سيرفيس" أنها وضعت تصنيفات الحكومة الإسرائيلية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل قيد المراجعة لخفضها، في السابق كانت التوقعات مستقرة، معلنة أنها ستراقب عن كثب عواقب الحرب على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة أو أكثر، وستقرر في نهاية الفترة ما إذا كانت ستخفض التصنيف أو توقعات التصنيف أم لا.
وكان من المقرر أن تنشر وكالة موديز إعلان تصنيف لإسرائيل الأسبوع الماضي، خلال الأيام الأولى بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل، لكنها أرجأت النشر في اللحظة الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن نتائج اندلاع الحرب.
ومن المقرر أن تنشر وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة، ستاندرد آند بورز، إعلان تصنيف لإسرائيل الشهر المقبل، وتمنح ستاندرد آند بورز إسرائيل حاليا أعلى تصنيف بين الوكالات الثلاث، وقد تنظر في خفض تصنيفها أو توقعاتها للتصنيف.
فيما أعلن خبراء اقتصاد، أن البنك المركزي في اسرائيل يواجه ضغوط كبيرة بعدما فقد الشيكل الاسرائيلي حوالي 4.8%من قيمته ليصل إلي ادني مستوياته منذ عام 2015مقابل الدولار حيث يضطر البنك المركزي إلي دعم العملة لتظل مرتفعة.
وعلي الجانب الاخر فقد كشف تقرير صادر عن جريدة جلوبس الاسرائلية ، أن حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل غير مسبوق منذ حرب الغفران حيث بلغت حجم المساعدات 10 مليار دولار كمساعدة طارئة ، ويعادل ثلاث سنوات من المساعدات العسكرية الأمريكية ويعادل نصف الميزانية الأمنية السنوية لإسرائيل وهذا المبلغ الكبير لم يتم منحه منذ عقود ربما منذ حرب يوم الغفران في 1973.