زينب نوار : تصريحات الرئيس حاسمة وقوية لحماية الأمن القومي ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أى محاولات للتهجير من أرضهم

أكدت الدكتور زينب نوار ، وكيل اللجنة الإستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن ، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، أنها تؤيد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، معتبرة أنها تصريحات قوية وحاسمة لحماية الأمن القومي للبلاد وتأكيد على أن المساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر، ومصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، في ظل مخطط يسعى إليه الاحتلال لتهجير أهالي غزة إلى سيناء، والذي يعد في حد ذاته جريمة أخرى متكاملة الأركان.

وأكدت نوار، في بيان لها اليوم الخميس ، أن جميع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي في جميع القرارات التي يتخذها خاصة في ظل الظروف الراهنة، معتبرة أن ما يحدث في فلسطين عملية إبادة جماعية ومحاولة لتهجير السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى سيناء ، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للعودة لمسار التهدئة الذى يفتح آفاقا جديدة للتسوية ويجنب الانزلاق في حلقة كبيرة من العنف لا نهاية لها .

واستنكرت القيادية بحزب حماة الوطن، القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية، والذي تسبب في استشهاد وإصابة مئات الأعداد من المدنيين الأبرياء بينهم عدد كبير من الأطفال، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل مطالبا المجتمع الدولي بأن ينقذ ما تبقي من إنسانيته ويتدخل فورا لوقف هذه المجازر التى ترتكب بحق النساء والأطفال.

وأوضحت نوار ، أن الدعوة التي وجهتها مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية يوم السبت المقبل ، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية يؤكد دورها المحوري والريادي الداعم دائما وأبدا للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدة بالموقف المصري بشأن ضرورة وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين فورا.

ولفتت إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مثمنة حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.