اجتماع خبراء عرب لدراسة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين ؛وبمشاركة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية العرب ؛ والذي يستمر يومين بمقر الجامعة العربية.

وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

وأضافت بخيت فى كلمتها الافتتاحية أن الجزائر تقدمت بمشروع اولى حول مشروع الاتفاقية المقترحة وتم تعميمه على الدول الاعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماع دورته 69 التى عقدت فى شهر يونيو الماضي ؛حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية فى الدول العربية .

وقالت إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات ومقترحات من الكويت وقطر والاردن ومصر والبحرين وسيتم مناقشتها خلال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن 9فصول و71 مادة .

من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين رئيس الاجتماع ان الجزائر رأت ضرورة وجود صك عربي يراعى الخصوصية العربية ويحمى البيانات ذات الطابع الشخصى ؛ مشيرا الى اهمية وجود صك ( اتفاقية ) عربي جديد خاصة انه لايوجد صك دولى فى هذا الشان باستثناء صك فى الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ؛وعلى المستوى الدولى لايوجد مثل هذا الصك .

وشدد نصر الدين على اهمية وجود مثل هذا الصك العربي لحماية الخصوصية نظرا لوجود خطر كبير يهدد خصوصية البيانات فى ظل العولمة .

وبعد أن يناقش خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية " مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.