المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية فى حوار مفتوح لـ ”النهار”: استحدثنا وحدات جديدة لنسهل على المواطنين تقديم الشكاوى وتدعيم مناخ الاستثمار

مجهود كبير بذلته هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، فى سبيل القيام بدورها فى مكافحة الفساد الإداري، ومختلف القضايا المسندة إليها بحكم القانون والدستور، هذا إلى جانب سعيها الدائم نحو التطوير ومواكبة استراتيجية الدولة الرامية نحو الميكنة وتمكين المرأة وغيرها من الملفات الشائكة.

أجرت جريدة "النهار المصرية" حوار مفتوح مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، والذي كشف لنا العديد من جوانب عمل النيابة، ومجهوداتها خلال الفترة الأخيرة، وكيفية تعاطيها مع الشكاوي التى ترد إليها، كما كشف عن سر المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف بالهيئة.

وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن اختصاصات النيابة الإدارية بإيجاز؟

النيابة الإدارية هي أحد أزرع منظومة العدالة في مصر، وهي هيئة قضائية أناط بها الدستور التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، التي ترتكب داخل الجهازي الإداري للدولة، فاختصاصها الأصيل هو مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، والجرائم التي يتركبها الموظف العام بصفته كموظف عام داخل الجهاز الإداري للدولة.

تتجة الدولة مؤخراً للرقمنة.. فما هي الخطوات التي اتخذتها الهيئة نحو الرقمنة؟

النيابة الإدارية تعمل منذ فترة كبيرة عن طريق إدارة التحول الرقمي، التي أصبحت حاليًا وحدة التحول الرقمي أو مركز المعلومات والتحليل الاحصائي، والذي أنشئ موخرًا بقرار من المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، فهذين الجهتين هما الذان يؤمنان عملية الرقمنة أو التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية.

وتحولنا في عدد من المحافظات وهي "بورسعيد"، "السويس"، "الإسماعيلية"، "شمال سيناء"، "القليوبية"، والبحر الأحمر، فضلًا عن مجمع نيابات الإسكندرية إلي النظام الرقمي الشامل، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات أو منظومة ميكنة دورة عمل القضايا داخل النيابة الإدارية، وحاليًا مازال هذا المشروع العملاق مستمر، ونحن نتحرك ضمن الخطة القومية للتحول الرقمي لرؤية مصر 2030، فالدولة تعمل علي التطوير في عدد من المحافظات، وتعمل معها النيابة الإدارية لتطوير البنية التحتية والأجهزة، فضلًا عن تدريب الأعضاء والموظفين علي التعامل مع المنظومة الرقمية.

كيف يتم تحريك الدعوي التأديبية حتي الحكم فيها؟

إذا أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة تستوجب إحالة المتهمين للمحاكمة تنتهي النيابة بقرارها بإعداد مذكرة تصرف بالإحالة للمحاكمة، وتعرض علي فرع الدعوي التأديبية المختص، ودورها المراجعة والتأكد من الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وتوافر كافة الإدلة والاشتراطات الشكلية والموضوعية للتحقيق، ثم تحال عن طريق فرع الدعوي إلي قلم كتاب المحكمة التأديبة المختصة، وتباشرها النيابة الإدارية بالحضور الوجوبي لجميع الجلسات للمحاكمة التأديبية، مع حضور ممثل النيابة الإدارية كممثل للاتهام لحين صدور الحكم، وإذا صدر الحكم ورأت النيابة الإدارية انه فيه الجزاء الرادع الكاف فينتهي الأمر، وقد يطعن عليه المتهم أو لا يطعن، أما إذا كان الحكم بالبراءة ورأت النيابة فيه إنه مغالي أو مفرط فاللين، فالنيابة وقتها من الممكن أن تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتنمية مهارات المستشارين الجدد؟

نحن نمتلك مركز تدريب قضائي، وحرص المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة منذ توليه علي دعمه بشكل مستمر، عن طريق عقد دورات مستمرة، ومتخصصة ودورات خاصة بالعمل داخل النيابة الإدارية، بل ونستدعي محاضرين من الخارج لنقل المهارات المتنوعة والمختلفة لثقل المعرفة القانونية والثقافية لأعضاء النيابة، سواء فيما يتعلق بمجال عملهم عن طريق نخبة من المستشارين من النيابة الإدارية المحاضرين الأكفاء، أو من المستشارين من الجهات والهيئات القضائية الأخري، أو في خارج مجال عملهم عن طريق تنمية الثقافات القانونية، باستقدام محاضرين أو أساتذة من ذوي الخبرة القانونية، للحديث عن كافة الجوانب القانونية أو المعرفية التي قد تهم عضو النيابة، وتساعده في تكوين وتشكيل شخصيته، كما يتم عقد دورات تدريبية منتظمة للدفعات حديثة التعيين.

حدثنا عن التعينات في الهيئة من حيث معايير الاختيار؟

الشروط تشمل المؤهل أن يكون ليسانس حقوق، والتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون حسن السيرة و السمعة، وهي الشروط التي وضعها القانون، ولابد فالبداية أن يجتاز المقابلة الشخصية، التي يتم إجرائها من المجلس الأعلي للنيابة الإدارية لكل متقدم، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية تبدأ إجراءات التحريات على المتقدم وعلي أسرته، ثم مرحلة الاختيار النهائي، وتكون الأولوية فيها حسب المجموع والتقدير والكليات حتى إعلان النتيجة، وهذه المراحل يمر بها المتقدم بداية من تقديم الملف عن طريق البوابة الإلكترونية التي بيتم تخصيصها عن طريق الإمانة العامة وصولا لمرحلة إصدار القرار الجمهوري بالتعين.

حدثنا عن كواليس المقابلات الشخصية للمرشحين حتي تمام تعيينهم ؟

المقابلة الشخصية تجرى مع المجلس الأعلي للنيابة الإدارية والذي يرأسه المستشار رئيس الهيئة، ويتشكل من 6 أعضاء وهما الأقدم في المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، والمقابلات تشمل الجوانب القانونية، والمظهر والهيئة، المعرفة وأسلوب الكلام، وتشمل أيضًا مدي إلمام المتقدم بالجوانب القانونية المختلفة في كافة مجالات القانون، كالقانون الإداري، والجنائي، وجرائم المال العام، وقانون المرافعات، ويتم عن طريقها تقيم المتقدم بمعرفة المجلس الأعلي، وبعد الانتهاء بيتم عمل التحريات اللازمة.

كيف اهتمت الهيئة بالمراة وكم عدد المستشارات رؤساء ومديري النيابات؟

في البداية النيابة الإدارية بتنفرد بكونها أكثر الجهات القضائية التي تمثل فيها المراة، ولدينا نسبة أكثر من 46% من عدد أعضاء النيابة الإدارية سيدات، وترأست النيابة الإدارية سيدة لأول مرة في تاريخ الهيئات القضائية في مصر سنة 1997، وهى المستشارة الراحلة هند طنطاوي، وتوالى علي رئاسة الهيئة عدد من السيدات المستشارات كالمستشارة "ليلي جعفر"، "المستشارة "رشيدة فتح الله"، المستشارة"فريال قطب"، والمستشارة "أماني الرافعي" كل هذه النماذج من السيدات ترأسن هيئة النيابة الإدارية وهذه كانت سابقة لم تحدث فى أي هيئة قضائية أخري في مصر.

وماذا عن تعيينها وتعزيز دورها في الهيئة؟

تعزيز وتمكين المراة في النيابة الإدارية بيتم على قدم وساق، فهناك عدد كبير من مديري النيابات من السيدات، وأيضًا السيدات متواجدن بشكل كبير في مناصب مثل التفتيش القضائي، ومركز التدريب، وأيضًا في الوحدات المتخصصة التي تم إنشائها، ومؤخرا تم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، وتترأسها السيدة المستشارة غادة يونس، فالمراة موجودة في الهيئة منذ عام 1945 بشكل كبير جدًا، وتواجدها في كافة الجهات داخل النيابة الإدارية بشكل كبير ومازال حتي الأن، والمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة حريص علي تولية عدد من السيدات لمناصب لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وبنعلن عن هذا تباعًا.

حدثنا عن أبرز الإدارات والوحدات المستحدثة داخل هيئة النيابة الإدارية؟

المستشار حافظ عباس منذ توليه مهام منصبه وهو استحدث العديد من الإدارات والوحدات التي لم تكن موجودة من قبل، فأصبح الأن لدينا وحدة قضايا الاستثمار، وكان هدفها التحرك ضمن رؤية الدولة، وتحديدًا الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الخاص بدعم مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات، فضلًا عن وحدة المتغيرات المكانية، وهي وحدة تم إنشائها عن طريق بروتوكول تم توقيعه مع وزارة التخطيط، ومع إدارة المساحة العسكرية، ودورها الأساسي هو تلقي البلاغات من إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بمخالفات البناء، في حالة البناء علي الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء بشكل عام، بحيث نحارب هذه الظاهرة، هناك أيضًا مركز المعلومات والتحليل الاحصائي، وهو بمثابة بنك للمعلومات للنيابة الإدارية، بالإضافة إلي دوره فى عمل تحليل للإحصائيات، بهدف معرفة نقاط القوة والضعف والمخالفات الأكثر حدوثا وكيفية تلافيها، وأيضًا لدينا العديد من الإدارات الأخري كإدارة "الأمانة الفنية لشؤن مكتب الرئيس"، و"وحدة المنازعات"، و"إدارة منظومة الشكاوي ومكافحة الفساد"، وهى أحد أهم الإدارات التي أنشئت مؤخرا وتنطوي داخلها وحدتين، هما وحدة الشكاوي ووحدة مكافحة الفساد، وهدفها هو تلقي الشكاوي من المواطنين عبر منظومة إلكترونية مختلفة، وعن طريق الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو الرقم المخصص علي الواتس اب، وقد استحدث المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة فكرة حماية بيانات المبلغين، عن طريق إنشاء ملف سري لهذه الشكاوى لا يطلع عليه إلا العضو المحقق من النيابة الإدارية فقط، وبيتم التعامل بالملف الخارجي، لتظل بيانات الشاكي مؤمنه ومحفوظة، حفاظًا علي حقه في تقديم الشكوي بدون الإضرار به.

ما الدور الذي قامت به النيابة الإدارية تجاه مخالفات البناء في مصر؟

النيابة الإدارية المعني لها في هذا الشأن بمجرد رصد الحوادث عن طريق "مركز الإعلام والرصد"، وهو أحد الكيانات الجديدة التي أنشئت مؤخرًا، والتي أتشرف برئاستها، ضمن التكليفات التي أضافها المستشار حافظ عباس لهذا المركز، فكرة رصد الوقائع والمخلفات والحوادث، والتعامل معها فورًا، بعد التأكد من أنها تدخل ضمن دائرة اختصاص النيابة، ومن صحة البيانات المرصودة وبيتم احالتها للنيابة المختصه.

وتقوم النيابة بالتحقيق فى المخالفات العقارية، للكشف عن مدى وجود مخالفة من المختصين بالأحياء أو الإدارة الهندسية بهذه المنطقة، من عدمه، وعما إذا كان البناء صادر له ترخيص بناء من عدمه؟، وكيف تم بنائه؟، وهل خالف شروط الترخيص؟ وهل صدر له قرار بالترميم أو بالإزالة؟ ولماذا لم ينفذ فى حالة صدوره؟، فمثلما تحقق النيابة العامة مع مالك العقار، تحقق أيضًا أجهزة الدولة، وهذا هو دور النيابة الإدارية.

ما هى خطة النيابة الإدارية لتعظيم دور خدمة شكاوى المواطنين بعد النجاح الذي حققته خلال العام الماضي؟

إتاحة قنوات التواصل مع المواطنين علي مدار 24 ساعة، فلدينا خط ساخن يعمل من 9 صباحا حتي 3 عصرًا، ولدينا رقم لتطبيق الواتس اب يستقبل الرسائل النصية علي مدار الساعه، ولدينا أيضًا بريد إلكتروني رسمي ومؤمن ومخصص للشكاوي علي مدار 24 ساعة، ويتم فورًا العمل على هذه الشكاوى، وتوجيهها للنيابات المختصة، وأضاف المستشار رئيس الهيئة إمكانية التدخل لإزاله أسباب الشكوي، فوحدة الشكاوى تملك التواصل مباشرة مع الجهة المشكو فى حقها، لمعالجة المشكلة.

إجمالى الشكاوى التى تلقتها منظومة الشكاوى بمكتب رئيس الهيئة بلغ فى عام 2022 نحو 7027 شكوى كيف يتم التعامل مع هذا الكم الهائل من الشكاوى؟

يتم التعامل عن طريق مجموعة من السادة الأعضاء الذين يفحصون الشكاوى علي الفور، سواء التي وردت عن طريق الخط الساخن، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو نصًا عن طريق ال"واتس آب"، ويتم تقييم الشكوى في حالة إذا كانت مستوفاة الشروط، من حيث وجوب التحقيق فيها، أو التدخل لإزالة الأسباب.

اخيرا.. واحدة من أهم القضايا التى تحققها النيابة الإداريةهي إنهيار العقارات.. ما هى التوصيات التى خلصت لها النيابة من أجل وضع حد لتلك الأزمة؟

في الحقيقة المستشار حافظ عباس منذ تولي كان حريص علي أن النيابة تكون متواجدة في أي واقعة من الوقائع التي تستوجب إجراء المعاينة، وأن تعاين بنفسها عن طريق أعضاء النيابة ولا تكلف الجهة الإدارية بإجراء المعاينة، حتي تكون أمام أعينهم، ولدينا مركز دراسات وبحوث فنية بيتلقى الأرقام من مركز التحليل الاحصائى، ويبدأ فى وضع التوصيات، ونحن ننصح المواطنين فى حالة توجههم لشراء شقة عليهم التأكد من سلامة الترخيص للعقار والدور الذي سيقطن فيه، عن طريق سجل المبني فى الحي، ولابد من تكثيف مرور المهندسين المتخصصين فى الأحياء بشكل دوري لرصد أى محاولة مخالفة فى بدايتها، والقضاء عليها فى مهدها.