اختبار جديد للموقف الأوروبي بسبب أزمة لاجئي أوكرانيا

أصبح المواطنين في أوروبا يدعمون اللاجئين الآن كما كانوا قبل سبع سنوات، على الرغم من الأزمات الإنسانية العديدة، حسبما أظهر استطلاع ضخم حول المواقف الأوروبي اتجاه اللاجئين لكن يبدو أنهم يفضلون بعض السكانية على غيرها، غالبًا تلك التي تعكس هوياتهم بشكل وثيق، وفقا لدراسة أجراها المعهد الفيدرالي السويسري.

وخرجت الدراسة بمقارنة بين الموقف الأوروبية تجاه طالبي اللجوء في عام 2016، وسط أزمة اللاجئين السوريين، والأزمة الأوكرانية، فقد أرادوا معرفة ما إذا كان تدفق اللاجئين الذين لديهم أوجه تشابه ثقافية أكبر مع المجتمعات المضيفة لهم قد غير آراء المواطنين الأوروبيين حول من يريدون قبوله.

قام الباحثون باستطلاع آراء 18 آلف فرد في 15 دولة في عام 2016، و15 آلف من نفس الدول في عام 2022، وقد قدموا للمشاركين أزواجًا من ملفات تعريف اللاجئين التي تم إنشاؤها عشوائيًا، والتي تختلف في سمات مثل العمر والدين والجنس والمهنة وسبب الهجرة، قام القائمون على الاستطلاع بتقييم مدى احتمالية السماح لكل لاجئ بالبقاء في بلدهم، وطُلب منهم اختيار واحد فقط من كل ثنائي للعيش في نفس الدولة.

وفي كلا العامين، كان المشاركون أكثر ميلاً إلى تفضيل اللاجئين الأصغر سناً على الأكبر سناً، والنساء على الرجال، والمسيحيين على الملحدين والمسلمين، ومن بين الخصائص الأقل تفضيلاً كونهم مسلمين، ويتحركون بحثًا عن الفرص الاقتصادية، ويفتقرون إلى المهارات اللغوية في البلد المضيف.

عدم تطابق السياسة
في بداية أزمة اللاجئين الأوكرانيين في عام 2022، لاحظ العديد من النقاد أن السياسيين الأوروبيين وسياسات اللجوء يبدو أنهم يعاملون اللاجئين الأوكرانيين بشكل أفضل من الأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية الأخرى، مثل تلك الموجودة في سوريا وأفغانستان.

قال بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، إن البلاد ستكون "سخية للغاية" تجاه الأوكرانيين الذين يطلبون اللجوء، وفي الوقت نفسه أيد خطة تعرضت لانتقادات شديدة لنقل معظم الأشخاص الآخرين الذين يطلبون اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، وقال رئيس وزراء بلغاريا آنذاك كيريل بيتكوف: "هؤلاء ليسوا اللاجئين الذين اعتدنا عليهم... هؤلاء الناس أوروبيون".

قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل مخطط "الحماية المؤقتة" لأول مرة في فبراير 2022، مما يمنح اللاجئين الأوكرانيين القدرة على العيش والعمل والالتحاق بالمدرسة في الاتحاد الأوروبي دون موافقة رسمية على اللجوء. وتساءل النقاد عن سبب عدم منح نفس الحقوق للاجئين من بلدان أخرى، مثل تلك الموجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.

يقول هانجارتنر أحد الباحثين المشاركين في دراسة المعهد الفيدرالي السويسري، إن جمع البيانات حول التصورات العامة يمكن أن يوجه السياسات من خلال إظهار أن معظم الناس ليس لديهم وجهات نظر سلبية متطرفة تعكسها بعض السياسات الأوروبية المناهضة للجوء، ويأكد أن أولئك الذين نسمعهم في الساحة السياسية هم في بعض الأحيان أعلى الأصوات ولا يمثلون بالضرورة دوائرهم الانتخابية.

ولكن دانييل ثيم محامي الهجرة واللجوء في جامعة كونستانز في ألمانيا، شكك في الدراسة، قائلاً: "غير متأكد من أن الدراسة ستكون مفيدة في تشكيل سياسة اللجوء"، ويشير ثيم إلى أن هناك فرقًا بين هذه النتائج، التي تتناول التصورات الشخصية للاجئين، والمواقف الوطنية تجاه أعداد المهاجرين الذين يدخلون بلدًا ما، والتي تكون أكثر صلة بقرارات السياسة.

يقول ثيم إنها مشكلة أيضًا عندما تتحدث الدراسات عن طالبي اللجوء واللاجئين، لكنها لا تتحدث معهم. وتقول إن هذا يعزز فجوة مهمة جدًا في البيانات؛ على سبيل المثال، لا ينعكس الموقف العام الداعم لهذه النتائج في تجارب اللاجئين الذين تعمل معهم في الدنمارك.