وزير الصناعة: مصر تحتاج 70 مليار دولار للحد من البطالة
أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر في حاجة إلى 70 مليار دولار في صورة استثمارات للحد من مشكلة البطالة، التي وصلت نسبتها إلى 18%.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، تحت عنوان فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية .
وأضاف صالح، أن الحكومة تتبع برنامجين لربط التغيرات السكانية بالهيكل الاقتصادي، والذي يحول الزيادة السكانية إلى دافع للنمو الاقتصادي.
وأوضح، أن البرنامج الأول خاص بالبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل باستثمارات أجنية وحكومية ومحلية، والذي يوفر شهادات للمتدربين تمكنهم من العمل في الداخل والخارج.. داعيًا تونس ولبنان للمشاركة في البرنامج لخلق ما بين 50 إلى 70 مليون فرصة عمل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج الثاني خاص بتشجيع الأعمال بين الشباب في مصر، وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة، والذي يهدف لخلق بيئة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد صالح، أن صادرات منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 365 مليار دولار؛ وهي تعادل صادرات بلجيكا، منوها بأن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم بما لا يقل عن 1% من صادرات العالم غير البترولية، مقارنة بـ10% لدول شرق آسيا، 4% لدول أمريكا اللاتينية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية - خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية - إلى إننا نواجه تحديات مالية، كما أننا نعاني من خسائر اقتصادية تصل إلى 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ونسبة انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى 24.4%.
وأكد الوزير، أن أهم التحديات الرئيسية التي تتعامل معها الوزارة هي أن نسبة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8% فقط من الاعتمادات البنكية في مصر، مقارنة بـ65% في الدول الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بتركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والتي تبلغ طاقاتها التشغيلية 90%.
وأعرب الوزير عن أسفه من عدم استغلال الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية بالشكل الأكمل حتى الآن، على الرغم من أنها توفر قاعدة لزيادة التجارة البينية بينهما.
وأوضح، أن هناك خطة حكومية لتعزيز لوجستيات التجارة مع الدول العربية وإفريقيا؛ حيث إن الحكومة بصدد دراسة شبكة لوجستية مع السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وأعلن الوزير، أنه سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين إيطالية وسورية خلال العام القادم، مقترحا تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بتلك البلدان ومصر؛ لوضع خطة إقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزئة بالمنطقة، خاصة بالمناطق التي يوجد بها لوجستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، تحت عنوان فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية .
وأضاف صالح، أن الحكومة تتبع برنامجين لربط التغيرات السكانية بالهيكل الاقتصادي، والذي يحول الزيادة السكانية إلى دافع للنمو الاقتصادي.
وأوضح، أن البرنامج الأول خاص بالبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل باستثمارات أجنية وحكومية ومحلية، والذي يوفر شهادات للمتدربين تمكنهم من العمل في الداخل والخارج.. داعيًا تونس ولبنان للمشاركة في البرنامج لخلق ما بين 50 إلى 70 مليون فرصة عمل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج الثاني خاص بتشجيع الأعمال بين الشباب في مصر، وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة، والذي يهدف لخلق بيئة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد صالح، أن صادرات منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 365 مليار دولار؛ وهي تعادل صادرات بلجيكا، منوها بأن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم بما لا يقل عن 1% من صادرات العالم غير البترولية، مقارنة بـ10% لدول شرق آسيا، 4% لدول أمريكا اللاتينية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية - خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية - إلى إننا نواجه تحديات مالية، كما أننا نعاني من خسائر اقتصادية تصل إلى 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ونسبة انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى 24.4%.
وأكد الوزير، أن أهم التحديات الرئيسية التي تتعامل معها الوزارة هي أن نسبة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8% فقط من الاعتمادات البنكية في مصر، مقارنة بـ65% في الدول الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بتركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والتي تبلغ طاقاتها التشغيلية 90%.
وأعرب الوزير عن أسفه من عدم استغلال الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية بالشكل الأكمل حتى الآن، على الرغم من أنها توفر قاعدة لزيادة التجارة البينية بينهما.
وأوضح، أن هناك خطة حكومية لتعزيز لوجستيات التجارة مع الدول العربية وإفريقيا؛ حيث إن الحكومة بصدد دراسة شبكة لوجستية مع السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وأعلن الوزير، أنه سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين إيطالية وسورية خلال العام القادم، مقترحا تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بتلك البلدان ومصر؛ لوضع خطة إقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزئة بالمنطقة، خاصة بالمناطق التي يوجد بها لوجستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات.
.jpg)
