وزير الزراعة: تغطية احتياجاتنا من التقاوي وتصدير المتبقي.. وتطبيق المنظومة على أبرز المحاصيل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان في السابق، وخاصة خلال العامين الماضيين.

ونوه الوزير، خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

ولفت الوزير، إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج.

وأوضح، أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقًا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط.

ونوه: "تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها"، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.